نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول سعودي رفيع المستوى لم تذكر اسمه قوله إن السعودية تدرس إصدار سندات تنميةٍ موجهةٍ لجهاتٍ خارجية، وذلك للمرة الأولى، متوقعاً أن يتم إنهاء إجراءات الإصدار في شهر "يناير 2016 م".

وقال المسؤول إن إصدار السندات المحلية الذي بدأ في شهر "أغسطس 2015 م" سيستمر من 12 إلى 18 شهرا، "غير أنه من المستحسن طرح برنامج للسندات أيضاً في الأسواق الخارجية، وذلك لتوفير سيولةٍ كافيةٍ لدى المصارف لإقراض القطاع الخاص"، مضيفا "نحن لسنا في أزمة، لدينا القدرة على الاقتراض ولدينا احتياطات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مصارف أجنبية أرسلت مقترحاتها بالفعل بخصوص كيفية طرح هذه السندات في الأسواق العالمية، فيما تتهيأ الجهات المختصة لإنشاء مكتب لإدارة عملية إصدار السندات محلياً وخارجيا".

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين "قالوا إن إمكان السعودية رفع مستوى المديونية إلى 50 في المئة من الناتج المحلي خلال 5 سنوات وذلك مقارنة مع 6.7 في المئة حاليا و17.3  في المئة نهاية العام 2016".