سرحت عدد من مصانع الذهب 35-45 % من العمالة لتقليص النفقات، لمواجهة تراجع حجم المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما عجزت بعض المصانع عن الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه العمالة.

وقالت مصادر ذات علاقة بقطاع الذهب  بأن العديد من المصانع تواجه خطر الإغلاق، جراء انخفاض المبيعات، مشيرة إلى أن أحد المصانع الكبرى اتخذ قرارا بتسريح 55 عاملا سعوديا ووافدا، بهدف تقليل النفقات المتزايدة، وعدم القدرة على تصريف المشغولات الذهبية، نظرا لعزوف محلات الذهب عن الشراء خلال الأشهر القليلة الماضية وأكدت أن مصانع الذهب شرعت في تقديم حوافز ومغريات عديدة لمحلات البيع، بغرض تحفيزها على الشراء، وبالتالي تصريف جزء من المخزون الكبير، إذ منحت المحلات فترات زمنية طويلة قد تمتد إلى 5-6 أشهر، لتسديد المستحقات المالية، في محاولة لاستقطابها، بينما كانت لا تتجاوز في وقت سابق 60 يوما.

وقد تراجعت المبيعات بنسبة 50 % تقريبا، بالإضافة إلى أن المبيعات اليومية لم تعد تتجاوز 10 آلاف ريال، فيما كانت خلال الأعوام السابقة لا تقل عن 20 ألف ريال وقد تصل إلى 50 ألفا في نهاية الأسبوع.
وأوضح عبداللطيف الناصر أحد المتعاملين مع مصانع الذهب  أن أغلب الورش والمصانع سرحت الجزء الأكبر من العمالة للتغلب على أحوال السوق، مبينا أن الورشة التي يعمل بها 12 عاملا خفضت عمالتها إلى 4-5 عمال، كما انخفضت عمالة المصانع من 80 إلى 35 عاملا، مفيدا أن عدد الورش في المنطقة الشرقية لا يتجاوز 7 ورش إضافة إلى 6 مصانع فقط.

فيما يرى علي الدجاني أن تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية بالاتجاه التصاعدي خلال الشهرين الماضيين، لم ينعكس بصورة مباشرة على الحركة الشرائية بالسوق المحلية، واعتبر أن الحركة الشرائية متراجعة باستمرار في ظل ما تشهده الأسواق من ركود، خصوصا بعد تسريع العمالة، ما انعكس بصورة مباشرة على المحلات التي تعتمد بصورة أو بأخرى على العمالة الوافدة في تصريف جزء ضئيل من المشغولات الذهبية.