أوقفت المملكة السعودية، تنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار).

وجاء هذا القرار في إطار إجراءات المملكة التقشفية التي تعتمدها المملكة إضافةً إلى إجراءات رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي في ضوء التراجع الحاد بالإيرادات النفطية للمملكة، المصدر الرئيسي لواردات الخزينة.

وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بينت أنّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ناقش خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها "مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة"، كما "أوقف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، كانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذها حوالي تريليون ريال".

ولم تحدد الوكالة نوعية المشروعات التي تم إيقاف التعاقد على تنفيذها والمدى الزمني الذي كان مخططا لتنفيذها نظرا لحجم قيمتها.

وراجع المجلس مئات العقود معيداً جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في توفير عشرات المليارات".