كشف عمرو الجارحي وزير المالية المصري الثلاثاء 8 نوفمبر عن جمع مصر  6 مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الجمعة المقبل 11 نوفمبر، لبحث الموافقة النهائية على البرنامج، فيما قالت كريستين لاغارد مديرة الصندوق إنها ستوصي المجلس بالموافقة.

وسيكون إبرام اتفاق صندوق النقد خطوة مهمة في جهود مصر لإنعاش اقتصادها المعتمد على الواردات والذي يعاني لجذب تدفقات النقد الأجنبي منذ ثورة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

وقد باشرت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة برنامجا من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة ولجأت إلى «صندوق النقد» للحصول على الدعم لمواجهة عجز في الميزانية يبلغ 12%، وتهاوي الاحتياطيات الأجنبية وازدهار السوق السوداء للدولار فقد

 وفي إطار التمويل الثنائي الضروري قبل قرض الصندوق توصلت مصر إلى اتفاق نهائي قيمته 2.7 مليارات دولار بشأن مبادلة العملة مع الصين، وأكد وزير المالية المصري أن ما ينقصه هو إجراء إداري فقط.