اقتصادية

شركة سلاح أمريكية تعلن بيع السعودية نظام استشعار لطائرات (إف-١٦) بقيمة ٢٦٢.٨مليون دولار

 

أعلنت شركة «لوكهيد مارتن كورب» للصناعات العسكرية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها حصلت على عقد من سلاح الجو الأمريكي، لمصلحة المملكة العربية السعودية، بقيمة 262.8 مليون دولار، لإنتاج أنظمة استشعار متطورة، لطائرات طراز «إف 15».

وقالت الشركة، في بيان لها، على هامش معرض دبي للطيران، إن الأنظمة الجديدة تتضمن تقديم حاضن التهديف المتطور «LANTIRN ER»، وأنظمة الكشف والتعقب بالأشعة تحت الحمراء «IRST»، وفقا لوكالة «الأناضول».

وسبق أن أكدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» بقولها إن السعودية في طريقها لتصبح أكبر دولة تنفق على قوتها العسكرية في العالم بحلول عام 2020، وذلك بعد زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبه 27% خلال السنوات الخمس المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط.

ونقلت الصحيفة عن مؤسسة «آي إتش إس» الاستشارية للفضاء والدفاع والأمن إن الإنفاق العسكري السعودي سيصل إلي 48.7 مليار دولار في 2015، أقل بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، وسوف يرتفع الإنفاق العسكري إلي 49.5 مليار في العام المقبل، قبل أن يصل إلى 52 مليار دولار بحلول 2017، و62 مليار دولار في 2020.

 وأوضحت الصحيفة أن ميزانية الدفاع في الرياض تزيد بنسبة 19% سنويا منذ الثورات العربية في عام 2011، وهو الأمر الذي وضع حكومات الخليج تحت ضغط سياسي محلي.

 شركة «لوكهيد مارتن»، التي تتخذ من مدينة «باثازدا» بولاية ماريلاند الأمريكية مقرا لها، هي شركة أمنية وفضائية عالمية، تقوم أساسا بأعمال الأبحاث، والتصميم، والتطوير، والتصنيع، والدمج، والإدامة لأنظمة التقنية المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها.

وتعد شركة «لوكهيد مارتن» المورد الأول للأسلحة، لحساب وزارة الدفاع الأمريكية لكن انخفاض الإنفاق الأمريكي على الدفاع أجبر الشركة على زيادة التركيز على الأسواق الدولية مثل الشرق الأوسط وآسيا.
 وخلال العامين الماضيين؛ اتخذت «لوكهيد» العديد من الخطوات التي شملت تشكيل منظمة جديدة تحت اسم «لوكهيد مارتن إنترناشيونال» لزيادة مبيعاتها الدفاعية على مستوى العالم.

 كما افتتحت المنظمة الجديدة مكاتب إقليمية لها في عواصم الدول صاحبة الإنفاق الكبير على الدفاع مثل كندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وأستراليا وإسرائيل والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أن إقدامها على هذه الخطوة للانخراط مباشرة مع احتياجات هذه الدول صاحبة معدلات الإنفاق العالية على مجال الدفاع، وفتح مجال أوسع للاستماع إليهم بشأن طموحاتهم الدفاعية.

أضيف بتاريخ :2015/11/10

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد