شرعت قوانين جديدة إلى بنوك العالم بأنه يجب عليها توفير 1.2 تريليون دولار لتأمين وضعها قبل التدهور المالي القادم.
 
وأصدر مشرعون ماليون عالميون قوانين جديدة، تهدف لمنع وقوع انهيار اقتصادي جراء إفلاس أي بنك عالمي والحرص على استمرار الوظائف الأساسية للاقتصاد دون تعرض الموارد العامة للتهديد بالإفلاس، وهذا بالضبط ما حصل عام 2008 عندما انهار بنك “Lehman Brothers” ليبدأ سلسلة أدت لأكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم.
 
 
وتدعو القوانين الجديدة أكبر 30 بنكاً بالعالم إلى رفع رأس مال مسندها، وهو المبلغ المالي الذي يمكنه أن يعوض جزءاً من الخسارة بالمؤسسات المالية خلال الأزمات الاقتصادية.
 
 
وقال المحلل الاقتصادي المختص بالبنوك في صحيفة “Morningstar” كريستوفر بيكر، إن الفكرة من وراء هذه القوانين تكمن بأن تكبر هذه البنوك لدرجة لن تخسر فيها على الإطلاق.
 
 
وأشار مجلس الاستقرار الاقتصادي الذي أنشأته مجموعة العشرين بعد الانهيار الاقتصادي الأخير إلى أن الاحتياط المالي للوسادة الاقتصادية يجب أن تساوي 16 في المائة من عائدات البنك الواحد بقدوم عام 2019، وهذه النسبة سترتفع إلى 18 في المائة بحلول عام 2022، ما يعني بأن البنوك يجب عليها توفير 1.2 تريليون دولار لتلبية النسبة الكبيرة، وفقاً لتقديرات الخبراء.
 
 
وانخفضت أسهم البنوك التي ستتأثر بهذه القوانين الجديدة بشكل طفيف بعد إعلان إغلاق سوق الأسهم في وول ستريت، ويتوقع بأن تقوم البنوك بسد النقص بين ما تملكه حالياً وما يجب أن تؤمنه مستقبلاً ستضطر لإصدار سندات.
 
 
وتأتي هذه القوانين أيضاً لتجبر البنوك للاعتماد على سندات طويلة الأمد مضمونة بإجراءات البنوك القصوى عوضاً عن اعتمادها على التمويل القصير المحفوف بالمخاطر.