استبعدت "المصارف السعودية"، تأثر الاعتمادات المصرفية التي تطلبها السعودية، في نتائج التصنيف الائتماني السيادي الائتماني للمملكة أو لغيرها.

وقال المتحدث باسم المصارف السعودية "طلعت حافظ"، ليس بالضرورة يعكس الواقع الحقيقي والدقيق للحالة الائتمانية للبلد محل التقييم، وهذا ما حصل بالفعل عندما خفضت -للأسف الشديد- وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقييمها الأخير الائتماني السيادي للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية، من (-AA) ونظرة مستقبلية إيجابية مستقرة، إلى (+A)  ونظرة مستقبلية سلبية؛ كونها لم تعتمد في تقييمها على عوامل وعناصر اقتصادية ومالية مستدامة.

وأضاف حافظ: جنحت الوكالة في تقييمها إلى التركيز والاعتماد على عوامل اقتصادية وقتية لا تتسم بالديمومة، مثل التغير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، فالمتعاملين مع المملكة، سواءً من مستثمرين محليين أو أجانب هم بالنهاية الحكم النهائي على قوة المملكة الائتمانية وقدرتها، باعتبارهم يدركون تماماً حقيقة وواقع الاقتصاد السعودي، من خلال المعايشة الحقيقية لواقع السعودية، وليس بناء على نتائج تقرير ائتماني بعيدة عن الواقع.

وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور "سعيد الشيخ"، إلى أن الدولة متجهة إلى ترشيد الإنفاق، وإلى المزيد من الإصلاحات المستقبلية الاقتصادية، لمعالجة وضع السياسة المالية المستقبلية، إذا ما بقت أسعار النفط على ما هي عليه، لافتاً إلى أن منهجية "ستاندرد آند بور" في التصنيف تركز على الميزان المالي للدولة، مع أخذ الاعتبارات الاقتصادية الأخرى عند إجرائها التصنيف السيادي للدول، ولكن بمستوى أقل.

مُضيفا "أشار تقرير الوكالة إلى ارتفاع نسبة العجز المتوقعة بهذه السرعة في الموازنة العامة للعام الحالي، إلى ١٦ في المئة للناتج المحلي الإجمالي من 1.5 في المئة للناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٤، وهو السبب الرئيس، لخفض التقييم السيادي من قبل "إستاندرد آند بورز"، خصوصاً في ظل التوقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة للفترة المقبلة، ومن ثم استمرار توقعات بقاء العجز في الموازنة العامة للدولة، ربما للسنتين المقبلتين على أقل تقدير ٢٠١٦ و٢٠١٧".

وكان خبير اقتصادي  أشار إلى وجود وفرة نقدية في الحكومة، التي يمكن لها من إصدار السندات والاقتراض من السوق الداخلية، أو من خلال السحب من الاحتياط الكبير.