أفادت مصادر محلية بأن وزارة الإسكان ستقوم باستحصال رسوم على عقود الإيجار، التي ستبرم لقطاعي المساكن الخاصة والتجارية، مشيرة إلى أن الرسوم ستكون رمزية على كل عقد يتم إجراؤه، أو في حالة التجديد.

ووفقاً للمصادر فإنه "من المتوقع أن تعلن الوزارة في وقت لاحق الضوابط الخاصة بهذا الأمر، باعتبار أن جميع مكاتب العقار ملزمة بالاشتراك في الشبكة الإلكترونية «إيجار»، التي تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظِّم العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، عن طريق حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة".