دعا خبراء اقتصاديون إلى التوسع في الاستثمار الصناعي بالمملكة، عن طريق عقد اتفاقيات مع دول رائدة في المجال، مشيرين إلى نسبة الاستثمارات بالقطاع تقدر بنحو تريليون ريال، وهي لا ترتقي إلى الطموحات المتوقعة برؤية 2030، خاصة مع ارتفاع فاتورة استيراد السلع إلى نحو 650 مليار ريال، بحسب صحيفة المدينة.

 وأشار اقتصاديون إلى أن هناك 5 معوقات تواجه القطاع الصناعي على رأسها: استقطاب نظيره العقاري لرؤوس الأموال والمستثمرين، نظرا للتسهيلات التي يحصل عليها الأخير، بالإضافة إلى البيروقراطية، ومشكلات البطاقات الائتمانية، ونقص العمالة، فضلاً عن عدم وجود توجه استراتيجي للقطاع بعقد اتفاقيات مع دول رائدة في المجال.

وقال الخبير الاقتصادي "محمد العنقري": إن نسبة الاستثمار الصناعي بالمملكة تقدر بنحو تريليون ريال، تتوزع ما بين إنشاء المصانع، والبني التحتية لخدمة استثمارات القطاع، بالإضافة إلى الموانئ والخدمات.

مُضيفا: أن المملكة خططت للنهوض بالصناعة المحلية من خلال القيمة المضافة لقطاع النفط بعد إنشاء مدن مختصة لجذب الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات.

 مشيرا إلى أنه تم جذب استثمارات بنحو 600 مليار ريال بالجبيل وينبع، فيما وصل حجم إنتاج القطاع نحو 8% من الإنتاج العالمي، بعد نشاط ملحوظ للصناعات البلاستيكية والغذائية فضلا عن الخفيفة على مدار العقود الأربعة الماضية، مشيراً إلى أن حجم استيراد السلع يقدر بنحو 650 مليار ريال، نظرا لعدم تنوع الاستثمارات الصناعية، مما يشير إلى حجم الفرص الاستثمارية التي يمكن جذبها لزيادة إنتاج السلع محليا.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور "منصور العبيدي": إن الاستثمار الصناعي لا يرقى حاليا إلى الطموحات المتوقعة، مشيراً إلى أن أبرز عوائق الاستثمار الصناعي استقطاب نظيره العقاري لرؤوس الأموال والمستثمرين، نظرا للتسهيلات التي يحصل عليها الأخير.

 وأضاف: إن أهم العوائق في الاستثمار الصناعي تتمثل في البيروقراطية، ومشكلات البطاقات الائتمانية، فضلا عن العمالة، بالإضافة إلى عدم وجود توجه استراتيجي للقطاع عن طريق عقد اتفاقيات مع دول أخرى.

 وطالب الجهات المختصة إبرام اتفاقيات مع دول رائدة في بعض الصناعات خاصة في الصناعات الثقيلة والمتوسطة، داعيا أن تدخل الاتفاقيات الأخيرة حيز التنفيذ، مُوضحا: أن تفعيل الرسوم التي أقرت مؤخرا على الأراضي، مع وضع محفزات للشركات الصناعية العالمية لدخول السوق المحلي، تسهم في خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة التدفقات النقدية، بما يتواكب مع رؤية 2030.

وقال المستشار الاقتصادي زيد الرماني: إن انخفاض الأداء الاقتصادي بالدول الصناعية الكبرى يعزز انتشار اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن انتشار التقنيات الحديثة يدعم إنتاجية القطاع الصناعي، مُضيفا: إن تبنّي التقنية في قطاع التجزئة، أدى إلى تخفيض اليد العاملة في القطاع الصناعي.