سجلت العملة الوطنية الليبية تراجعاً قد يؤدي إلى تصعيد العنف الداخلي بسبب الضغوط المتزايدة عليها.

وتراجع الدينار الليبي بشكل مطرد في السوق السوداء على خلفية الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد، إذ أكد تجار ومتعاملون في طرابلس أن الدينار هوى إلى مستوى قياسي أمام الدولار هذا الأسبوع، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي 1.4 دينار ليبي للدولار الواحد.

ولفت نائب وزير المالية الليبي أبو بكر الجفال، إلى أنّه تتم حاياً مناقشة إمكانية خفض قيمة الدينار للتضييق على السوق السوداء، وإلغاء أو تقليص الدعم عن الوقود.

وقال الجفال إنّه "يجب خفض قيمة الدينار، يمكننا تقديم مقترح بضبط تداول الدينار بسعري صرف مختلفين، أحدهما للاستيراد الوطني، وآخر بسعر أعلى لرجال الأعمال والمستوردين والتحويلات الخاصة".

وأدّى تدهور أسعار النفط وتوقف إنتاج ليبيا من الخام بسبب سيطرة المسلحين على آبار وحقول النفط إلى تراجع حاد في الإيرادات، الأمر الذي ساهم في تقويض الحصول على العملة الصعبة واضطرار مسؤولين ليبيين لاستخدام احتياطيات النقد الأجنبي من أجل دعم الاقتصاد.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن متوسط التضخم في ليبيا هذا العام سيبلغ حوالي 20%.