استحوذ السعوديون على 40% من إجمالي التراخيص الاستثمارية التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، بمعدل 30761 ترخيصاً، تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً وبنسبة قدرها 19%، وحصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصاً و11293 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصاً و2989 ترخيصاً، على التوالي، حسبما أوردت صحيفة "الشرق".

جاء ذلك في تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قراراً بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى، كما سمح في نوفمبر 1986م لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء، وفي العام 2000م، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء 17 نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في 4 أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.

وأشار التقرير إلى تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015م، حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6%. وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900 رخصة، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة.

وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، فإن الإحصاءات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 14 فرعاً في العام 2005م إلى 27 فرعاً في عام 2015م.

وبحسب الإحصائيات فإن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها 8 فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بـ 6 فروع ، ودولة قطر ودولة الكويت التي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 4 فروع في دول المجلس الأخرى.

ولفتت الأمانة في تقريرها إلى أن دولة الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها 8 فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما 6 فروع لبنوك خليجية، ويوجد في مملكة البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.