كشفت إحصائية حديثة نُشرت في المعرض الدولي للسيارات بجدة، أن القيمة  السوقية  ﻟقطاع السيارات في المملكة تبلغ أكثر من 82.5 مليار  ريال سعودي، و المملكة أنشأت العديد  من  اﻟﺸﺮﻛﺎت  ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪات  وﻗﻄﻊ الغيار الأصلية محليًا.

وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ الأﺳﻮاق ذات اﻟﻘﺪرات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻨﻮع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ، ﻛﺎﻟسيارات اﻟﻔﺎﺧﺮة وسيارات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ و اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة،  وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟسيارات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻧﻈرًا ﻟتنامي ﻤﺸروعات اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﺨﻄَّﻂ ﻟﻬﺎ.

وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ حاليًا، ما بين 600 إلى 820 ألف ﺳﻴﺎرة سنويًا، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺰ ﻣﻠﻴﻮن سيارة خلال 2016 -2017، حيث يزيد معدل نمو السيارات بنسبة 11%.

وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق الأوﺳﻂ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

 وﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ الأوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮرد للسيارات وقطع الغيار، بما يقارب 760,000 سيارة سنويًا. وﺗﻮاﺻﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪل 6.7 سنويًا، ومن اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﻠﻴﻮن ﺳﻴﺎرة ﺑﺤﻠﻮل 2020.

وﻳﺸﻬﺪ ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻌﻮدي ﻃﻠﺒًا ﻣﺘﺰاﻳﺪًا ﻋﻠﻰ اﻟسيارات اﻟﺼﻐﻴﺮة ذات الأﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، وﻳﻌﺰز ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ وﻧﻤﻮ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، وﻋﻠﻰ الأﺧﺺ شريحة الشباب دون سن الثلاثين، ﺣﻴﺚ يشكلون 60% من عدد سكان المملكة الإجمالي، حسبما أفادت صحيفة المدينة.

كما يعتبر سوق السيارات التجارية في المملكة نشطًا للغاية، نظرًا لاستمرار ارتفاع الطلب نتيجة للنمو الكبيروالمتسارع في المشروعات، فضلًا عن زيادة الطلب على الحافلات لتلبية الاحتياجات المتنامية لخدمات النقل بالنسبة للحج والعمرة، وكذلك حركة تنقُّل العمال من وإلى المشروعات الصناعية والتجارية، ومتطلبات سوق النقل الكبير لاستيعاب العدد الهائل من الركاب.

وتهدف الحكومة السعودية لتلبية هذا الطلب، ليس فقط من خلال استيراد السيارات، ولكن أيضًا من خلال جذب الشركات المصنعة عالميًا لفتح مصانع لها في المملكة، بما يهدف إلى تصميم وتصنيع السيارات في السوق المحلي.