أعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" خطة لتخصيص مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية وفق برنامج زمني يمتد إلى خمس سنوات.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن الخطة تتضمن تخصيص مطار الملك خالد الدولي تحت مسمى "شركة مطارات الرياض" خلال الربع الأول من العام 2016، إضافة إلى تخصيص قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى "شركة خدمات الملاحة الجوية" في الربع الثاني من العام 2016، علاوة على قطاع تقنية المعلومات الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى "الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران" خلال الربع الثالث من 2016. فيما سيتم تخصيص باقي الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية تباعاً، وفق البرنامج الزمني،

وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للطيران المدني" سليمان بن عبدالله الحمدان قراراً بتجديد عضوية أعضاء مجلس مديري "شركة الطيران المدني السعودي" القابضة اعتباراً من مطلع "يناير 2016 م" لمدة ثلاث سنوات.

واستثنى القرار رئيس مجلس مديري الشركة فيصل بن حمد الصقير والأعضاء فيها: عبد العزيز بن عبدالكريم العنقري والمهندس محمد بن أحمد السالمي والمهندس صالح بن ناصر الجاسر ومحمد بن عبد العزيز السرحان.

وعلَّل الحمدان قرار تخصيص المطار بأنه "الأسلوب الأمثل الذي أثبت نجاحه في الدول المتقدمة لرفع مستوى الخدمات، وتحقيق الاستقلالية المالية، بهدف النهوض بقطاع الطيران المدني، من خلال تخصيص القطاعات وتحويلها إلى شركات مستقلة، تعمل وفق معايير تنافسية، قادرة على الاستمرار والنمو المالي المستدام".