قدّرت مصادر رسمية ما يحصل عليه 24 مصنعاً للإسمنت والحديد في السعودية من الدعم الحكومي بنحو 10 بلايين ريال، ويحصل 17 مصنعاً للإسمنت في السعودية على دعم حكومي بنحو 7.7 بليون ريال سنوياً، فيما تحصل 7 مصانع حديد على 2.1 بليون ريال من الدعم. وتعد صناعة الحديد والإسمنت من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، وتحظى بإعانة حكومية لتوفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية.

وتأتي التقديرات، التي بثتها وكالة الأنباء السعودية أمس، في إطار حل لأزمة احتساب الدعم الحكومي للمصانع، في ظل السماح لها بالتصدير إلى الخارج، وهي الأزمة التي عالجتها خمس وزارات عبر لجنة مشتركة أقرّت آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، إذ حددت معايير احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود، وقررت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت بسعر يراوح بين 85 و 133 ريالاً للطن، فيما تراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين 58 و390 ريالاً للطن.

واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج إلكتروني لحساب فروق أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وشملت الضوابط العامة لتصدير الحديد والإسمنت أن يكون المصدِّر مصنعاً مرخصاً، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية، بحسب صحيفة الحياة.