كشف محمد التويجري الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 28.6 و33.6 مليار دولار من السوق الداخلي والخارجي خلال العام 2017.

وقال التويجري في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، بثتها يوم الجمعة 23ديسمبر، إن بلاده تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار) من السوق المحلية.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ 367 مليار ريال (87 مليار دولار)، قبل أن تعلن، الخميس أن العجز الفعلي في ميزانية هذا العام بلغ 297 مليار ريال (79 مليار دولار).

ولمواجهة هذا العجز المالي الضخم، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.

وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول في أول إصدار لسندات سيادية دولية، وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام.

كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) حتى سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قال لـوكالة «رويترز» خلال مقابلة مساء أمس الخميس من المتوقع أن تستأنف المملكة إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الأول من 2017، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.