قالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن السعودية تجري مراجعة شاملة لموازنتها لمواجهة شبح نفاذ المال مع تأثير انخفاض أسعار النفط على عائدات الحكومة.

واعترف مستشارون في الديوان الملكي وأعضاء في المجلس الاقتصادي السعوديَّيْن لـ"ديلي تلغراف" أخيراً بأن الاعتماد على العائدات النفطية بنسبة تبلغ ما بين 80 إلى 85 في المئة من دخل الحكومة "كان هو المعضلة". ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنهم "هوَّنوا من فكرة أن الانخفاض في أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، والذي يمثل نقطة التعادل الحالية للميزانية، إلى ما يقترب من 40 دولارا، قد يمثل أزمة تهدد البلاد".

ونقلت الصحيفة عن المستشارين قولهم إن الانخفاض في الأسعار "هو الذي يحفز الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها سواء في الحكومة أو على مستوى الاستراتيجية الاقتصادية الكلية للبلاد". وقال عضو في مجلس الموازنة إن "المراجعات أوضحت أن 32 في المئة من النفقات كانت تهدر ببساطة، نظرا إلى أن موظفي الخدمة المدنية كانوا يحاولون إنفاق جميع الأموال المخصصة لهم بصرف النظر عن مدى الحاجة إلى إنفاقها"، موضحا أن "الجميع يدرك أن هناك هدرا في النفقات، والتقدير السنوي للإنفاق مبالغ فيه بشكل كبير".

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى للصحيفة إن "السعوديين يتوقعون أن تشهد أسعار النفط استقرارأً ثم ترتفع بعد ذلك بسبب ارتفاع الطلب من أجل مواكبة العرض، وتتوقع الحكومة أن الطلب العالمي سيشهد ارتفاعا ما بين 1.5 و1.7 مليون برميل خلال هذا العام (2015) وحده"، معتبراً أنه "حتى مع الميزانية الحالية، فإنه يمكن التعايش مع معدلات أسعار تبلغ 80 دولارا للبرميل".

وأضاف "نعتقد أن بقاء معدلات الأسعار حول 40 إلى 50 دولارا هو أمر مؤقت. الجميع الآن في السوق يفكر في الانتعاش القادم لكن السؤال هو متى؟. ومع ذلك، "بدأت الحكومة علنا ​​مناقشة فرض الضرائب لأول مرة، مع اقتراح فرض ضريبة على الأملاك من قبل مجلس الشورى، وهو أمر يمكن أن توافق العديد من الطبقات الوسطى في المملكة عليه من أجل إسقاط أسعار العقارات إلى مستويات معقولة"، وفقاً للصحيفة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في شهر "أكتوبر 2015 م" أن يصل عجز الموازنة في السعودية في العام 2015 إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي السعودي 654 مليار دولار منخفضاً من 730 مليار دولار قبل عام. وهو أدنى مستوى منذ "فبراير 2013 م".