قدرت المملكة السعودية نسبة الزيادة في أسعار البنزين بعد رفع الدعم ب 30% مما يرفع سعر اللتر البنزين 91 إلى 90 هللة وسعر البنزين 95 إلى 117 هللة وهو ما يختلف عن أسعار البنزين قبل 22 عاما والتي تقدر ب 30 هللة.

وشهدت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية تبايناً في أسعار البنزين، وعلى رغم تراجع أسعار النفط العالمية، فإن سعر البنزين يرتفع محلياً مع خفض الدعم الرسمي له، إلا أن اقتصاديين سعوديين يفاخرون بأن المملكة ما زالت تُعد الدولة الثالثة الأقل على مستوى العالم في أسعار البنزين، بعد فنزويلا، وليبيا.

وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في موازنتها، خفضت في سبتمبر الماضي مزايا موظفي الدولة، عبر إلغاء علاوات وبدلات ومكافآت، وخفضت رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى 15 في المئة. وأعلنت المملكة أخيراً عن موازنة توسعية للعام المقبل 2017 بعيداً عن توقعات الانكماش والتقشف، مركزة على الاستثمارات ذات الأولوية بهدف "تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين"، وارتفعت قيمة الإنفاق في موزانة 2017 إلى 890 بليون ريال، مقارنة بـ825 بليون ريال في 2016.

وذكرت وسائل إعلامية أن رفع أسعار الوقود سيطبق خلال الربع الثاني من العام 2017، فيما سيتم رفع الدعم الكلي عن المشتقات النفطية خلال الأعوام المقبلة، غير أن الحكومة أعلنت عن تقديم دعم للمواطنين، عبر برنامج سمته "حساب المواطن" يوفر دعماً مالياً للأسر والأفراد من المواطنين وفق فئات محددة تعتمد على مقدار الدخل الشهري.

وفقاً للتصنيف الائتماني "موديز"، فإنه من المتوقع أن يشمل التغيير أسعار الديزل في المملكة السعودية، والتي تعتبر أقل بكثير من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ويقل سعر الديزل في السعودية بعد الزيادة عن نظيره في الإمارات بحوالى 80 في المئة، وعن الكويت وعُمان بنسبة 77 في المئة، وأقل بحوالى 60 في المئة عن مستوياته في البحرين وقطر.

وقالت "موديز" أن سلسلة الإصلاحات في أسعار الوقود إيجابية للتصنيف الائتماني للدولة، لكونها تخفض النفقات الجارية، وتعزز الموارد المالية الحكومية المتأثرة في تراجع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أنها تحد من التشوهات الكلية للاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن تأثير خفض دعم الوقود في معدل التضخم في المملكة من المحتمل أن يكون معتدلاً، لكون منتجات الطاقة تشكل فقط 3.3 في المئة من سلة المستهلك السعودي.

يُذكر أن حجم الاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية يقدر بحوالى 38 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة من المواد النفطية والغاز. ويُتوقّع أن يستمر هذا النمو بمعدل يراوح بين أربعة إلى خمسة في المئة سنوياً خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول العام 2030.