كشف مصدر حكومي كويتي عن توجه لمجلس الوزراء لاعتماد آلية لخفض مكافآت كبار القياديين في الهيئات الحكومية الذين يتقاضون مبالغ مرتفعة وربطها بالانجازات بعكس ما هي عليه حاليا، حسبما أفادت القبس الكويتية.

ويأتي هذا التوجه في إطار الخطوات التقشفية التي اعتمدتها الحكومة الكويتية لمواجهة هبوط أسعار النفط، الذي يسهم بأكثر من 90% من موارد الميزانية العامة للدولة.

وفي الشهر الماضي، ذكرت مصادر أن العجز النقدي في الميزانية العامة للكويت بلغ 4.6 مليارات دينار حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وكانت وزارة المالية الكويتية قدرت قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.

وأعلنت الكويت، قبل نحو 6 أشهر، اعتزامها طرح سندات دولية من أجل سد عجز الموازنة لديها، إلا أنها أرجأت هذه الخطوة إلى نهاية العام الجاري.

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر الماضي، طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين %40 و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام الماضي 20155، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.