كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الخميس 12 يناير في مقال عن عزم المملكة السعودية إلغاء مشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ضمن إجراءات التقشف بهدف تقليص العجز في الموازنة تدريجيا حتى القضاء عليه بحلول العام 2020.

وذكر مقال الصحيفة أن المشاريع التي ينفق فيها رأس المال كمشاريع البنية التحتية ستتركز عليها الاستقطاعات المالية، وأشار إلى أن المملكة تسعى لتجنب إي استقطاع ممكن يثير غضب الجماهير ويكون ذا بعد سيايسي جراء إجراءات التقشف.

ولفتت ال "فاينانشال تايمز" إلى أن مراجعة المشاريع وإلغائها يعد ضربة جديدة لقطاع الإنشاءات في المملكة السعودية خصوصا مع تعرض شركات الانشاءات لضغوط مالية جراء اجراءات التقشف التي بدأت بها الرياض بعد انخفاض أسعار النفط في منصف عام 2016.
وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن المملكة ومن أجل دعم  الإنفاق و خفض العجز في الموازنة البالغ 198 مليار ريال سعودي تخطط لطرح إصدارها الأول من من الكوك للعام 2017، لافتة إلى أن الرياض أصدرت في العام 2016 سندات بقيمة 17،5 مليار دولار والذي يعد إصدارا قياسيا على مستوى الاقتصادات الناشئة.

يذكر أن الموازنة السعودية تعتمد بشكل أساسي على النفط الذي هوت أسعاره بشكل ملحوظ منذ منتصف العام 2014 من نحو 115 دولارا للبرميل إلى نحو 27 دولارا للبرميل في مطلع العام 2016.