أوضح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الثلاثاء الماضي، أن بلاده لن تحقق هدف الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة، بسبب تعزيز الإنفاق الأمني في أعقاب اعتداءات باريس التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

وصرح فالس لـ «إذاعة فرنسا الدولية» أن مستوى العجز المحدد في موازنة 2016 لن يتحقق بالضرورة مع قيام بلاده بتعديل خطط الموازنة لتعيين 10 آلاف رجل شرطة وأمن إضافيين.

 وقال إن على المفوضية الأوروبية أن تفهم أن الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) لا تخص فرنسا وحدها بل أوروبا أيضاً.

من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إن أربع دول في منطقة اليورو قد تكسر قانون موازنة الاتحاد الأوروبي للعام 2016، وهذه الدول هي إيطاليا وليتوانيا والنمسا واسبانيا، وذلك بعد تقييم الأثر المالي الناتج من استقبال اللاجئين في أوروبا، بالإضافة إلى النفقات الأمنية في فرنسا.

  وتقوم المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بمراقبة خطط وموازنات دول منطقة اليورو كل عام للتأكد من أنها تتماشى مع ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي الذي يلزم الدول الأعضاء بقانون للموازنة.

وتلزم قوانين الاتحاد الحكومات الحفاظ على حد معين للعجز لا يتجاوز ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والسعي لتحقيق توازن، باستثناء الإيرادات والنفقات التي تؤثر على دورة الأعمال.

وبحسب ذلك، على الحكومات التقليل من العجز الهيكلي بنسبة خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، للحفاظ على التوازن أو حتى يكون لديها فائض.

وبينت المفوضية أن مستوى العجز في مشاريع الموازنة في الدول الأوروبية الأربع قد يؤدي إلى انحراف كبير عن أهداف الاتحاد حتى على المدى المتوسط.

وقالت المفوضية إن الموازنة الفرنسية للعام 2016 كانت ضمن الشروط المطلوبة، لأنها التزمت بالنسبة المسموحة في ما يتعلق بالعجز. لكن فرنسا تتعرض إلى إجراءات أو عملية تأديبية من الاتحاد الأوربي تدعى «إجراء العجز المفرط»، لوجود فجوة بلغت أكثر من ثلاثة في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.

 وذكرت المفوضية أن باريس كانت في خطر فقد أهدافها، وطلب من السلطات الفرنسية اتخاذ التدابير اللازمة في إطار عملية وضع موازنة وطنية في 2016 تماشياً مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيتشي أنه رغم ذلك ستأخذ المفوضية في عين الاعتبار النفقات الإضافية التي تتكبدها فرنسا لتعزيز أمنها بعد اعتداءات باريس.

 مشيراً إلى أن «الأولوية الآن تتمثل في حماية فرنسا ومواطنيها من الإرهاب»، موضحاً أن قواعد الاتحاد الأوروبي مرنة وتسمح بالرد في «ظروف غير متوقعة».

 وأضاف: «سنعيد تقييم جميع النفقات المحتملة والمتعلقة بالموازنة في ظل التطورات الجديدة» معتبرا إنه «من السابق لأوانه الحديث عن تأثير ذلك على مسار الموازنة في فرنسا».
في سياق متصل، تعاني اسبانيا كذلك من ورطة كبيرة تزامناً مع إجرائها انتخابات في (ديسمبر) المقبل.

وقالت المفوضية إن مشروع الموازنة للعام 2016 يظهر عدم امتثال اسبانيا  لمتطلبات الاتحاد، وعلى وجه الخصوص المتطلبات المتعلقة بالجهد المالي أو تلك المتعلقة بالعجز على حد سواء، مطالبة مدريد بالامتثال لقواعد الاتحاد وتحديث مشروع الموازنة في أقرب وقت ممكن.

 وأوضحت المفوضية أن مشروع موازنة ايطاليا  للعام المقبل يواجه كذلك مخاطر بعدم الامتثال لقوانين الاتحاد، وحضت روما على اتخاذ التدابير اللازمة.

وذكرت المفوضية إن نفقات الموازنة المتعلقة باستقبال اللاجئين يمكن اعتبارها ظرفاً استثنائياً وعدم احتسابها عجزاً، ولكن سيتم ذلك بعد تقييم المصروفات بشكل دقيق وصحيح.

وأشارت المفوضية  إلى أن عجز الموازنة الكلي في منطقة اليورو تقلص إلى 1.7 في المئة للعام 2016، مقارنة بـ 1.9 في المئة في العام 2015. وانخفض الدين قليلاً إلى ما دون 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.