أظهر تقرير اقتصادي لموقع "انترناشونال بزنس" أربع مؤشرات لتراجع الضغوط على ميزانية المملكة السعودية للعام الحالي، لافتا إلى كانية زيادة الإنفاق إلى 950 مليار مقارنة بـنفقات متوقعة قدرها 890 مليار ريال.
وأوضح الموقع  الإقتصادي أن الكثير من الشركات التى ترغب الحكومة في خصخصتها، تحتاج إلى إعادة هيكلة حتى تكون في موقف يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، متوقعاً أن يتم ذلك خلال العامين المقبلين.

وأشار التقرير إلى أن خفض الإنفاق على المشاريع، لن يشعر به الكثيرون خلال العام الحالي.

وتتضمن المؤشرات التي ذكرها التقرير هو تراجع السيناريوهات السيئة لأسعار النفط وزيادة السيولة في الأسواق، بالإضافة إلى أن المملكة ليست في حاجة لإصدار سندات محلية ودولية بقيم عالية، وكذلك اتجاه الدولة إلى التخصيص لمواجهة العجز وبيع بعض الأصول، وأخيرا تراجع الضغوط نوعا ما بشأن الاحتياجات العاجلة للمزيد من الاجراءات الصارمة لخفض الإنفاق.