اعتمدت وزارة الصحة 16 إجراءً لتعليمات الصرف بالموازنة المعتمدة للعام الحالي، وشددت على ضرورة التقيد بالاعتمادات المالية المخصصة وعدم تجاوزها في أية حال.

وأصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خطابا إلى قطاعات الوزارة محملا كل جهة مسؤولية تجاوز تلك التعليمات، التي تتضمن عدم إصدار أي تعميد أو التزام مالي على جميع البنود والبرامج والمشاريع إلا بعد الارتباط المالي المسبق بها، وعلى كل جهة جدولة أولوياتها في ضوء المبالغ المخصصة لها.

وذكرت صحيفة "الحياة" أن الإجراءات التي أصدرتها الوزارة شددت على ضرورة وضع خطة شهرية للصرف على كل بند، مع القيام بمراجعة دورية لمقارنة مدى الالتزام بهذه الخطة، وقصر التعاقد على فئات الأطباء والاختصاصيين والفنيين العاملين بالتخصصات المهمة والنادرة، على ألا تتجاوز مدة التعاقد 90 يوماً خلال العام.

ومن ضمن الإجراءات التي فرضتها الوزارة هي ترسية المنافسات في حدود التكاليف المعتمدة لها، ومراجعة العقود الحالية والمستقبلية لشراء الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية لخفض ما يمكن منها، أو إيجاد بدائل أقل كلفة.

 وطالبت الوزارة في كل منطقة ومحافظة برفع بيان بالأجهزة الطبية الفائضة عن حاجتها إلى وكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية، لإمكان الاستفادة منها، وخفض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي والمصاريف السفرية، وتذاكر السفر وما في حكمها من البنود.