تتجه إدارة مكافحة غسيل الأموال لمراقبة الحسابات البنكية النسائية التي تشهد تدفقات نقدية قد تعود لربات منازل يعملن من المنزل أو من يمارسن مهنا نسائية أخرى لا تدون بمسمى واضح لمهنتها.

وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مصرفية، أن هناك توجها من قبل إدارة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بمشاركة وزارتي التجارة والصناعة، والداخلية ممثلة في وكالة الأحوال المدنية، لمراقبة 12 مهنة ونشاطا تجاريا، نظرا للتدفقات المالية العالية التي تشهدها حساباتهم البنكية، وعدم حملهم ترخيصا رسميا بها.

وقالت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها -، أن غياب توصيف العمل من المنزل (عن بعد) وبعض المهن الأخرى، تربك المصارف السعودية التي قد تضع حساباتهم تحت المراقبة الأولية وتدخلها دائرة الاشتباه وليس الاتهام، مبينا أن بعض الحسابات البنكية التي تشهد تدفقات نقدية قد تعود لربات منازل يعملن من المنزل أو من يمارسن مهنا نسائية أخرى لا تدون بمسمى واضح لمهنتها.

وأوضحت أن المصارف تضع ما يزيد على 12 نشاطا تجاريا ضمن دائرة الحسابات عالية المخاطر، مشيرة إلى أن المصارف تحاول تشديد الرقابة على الحسابات المصرفية للعملاء ضمن عمل إدارتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق منها عبر رقابة ثنائية.

ولفتت إلى أنه ضمن هذه المهن صالون الحلاقة والتجميل أو العاملات من المنازل في الطبخ أو إقامة الأفراح وتوابعها دون أن تحمل ترخيصا، مطالبة بأن يكون لهذه المهن نوع من الفئوية تسجل بوضوح في هوية صاحب الحساب لتسهل على المصارف تطبيق الرقابة التي تلزمها في مؤسسة النقد السعودي.
و ذكر مصدر مصرفي حكومي لـ"الاقتصادية"  أن هناك حسابات تشهد تدفقات نقدية تدفع المصارف، لأن تضعها في دائرة الاستفهام، التي قد تصل إلى إيقافها، ما يستلزم أن يتحقق المصرف من طبيعة هذه الأموال، مؤكدا أن الاشتباه لا يعني الاتهام إنما يعود ضمن مهام التحقق من تدفقات الحسابات.

وأوضح المصدر أن من بين من يتم وضعهم في هذه الدائرة محال المجوهرات إلى جانب وكالات السياحة والسفر، المحامون، العقارات، ووكالات السيارات، وتصنف هذه القائمة ضمن عملاء وأنشطة عالية المخاطر، وشركات الصرافة، ومخازن السلع، وشركات تحويل الأموال، وخدمات العملاء المصرفية الخاصة، والسماسرة والمتعاملين في الأوراق النقدية، والشاحنات وتصنيع قطع غيار الآلات، وشركات الاستيراد والتصدير، علاوة على الأعمال التي تدر النقد المكثف مثل المطاعم ومتاجر التجزئة.

مشيراً إلى أن غسل الأموال قد يكون من خلال بناء كيانات صغيرة فتحت حسابات بنكية لتمارس من خلالها غسل الأموال، لذلك تأتي المطالبات بتنظيم المهن، ومنها العمل من المنزل، وإيقاف مثل هذه الأعمال لحين تنظيمها.

وبحسب مختصين في قطاع المصارف، فإنه توجد مؤشرات للعميل المشكوك فيه، ويأتي على رأسها تجنب الإفصاح عن هويته الحقيقية، وامتناعه عن تقديم معلومات عن نشاطه التجاري أو عملياته السابقة، وتقديم معلومات غير صحيحة، إضافة إلى طلب فتح حساب لا عنوان له أو معروف، السفر كثيرا لبيئة تشتهر بزراعة المخدرات، والإقدام على استثمارات ذات مخاطر عالية.

في حين وصفوا مؤشرات الموظف المشكوك فيه، بالتمحور حول مظاهر معيشية فخمة لا تتناسب مع دخله، ووجود علاقات غير عادية مع العميل تثير الريبة، علاوة على لجوئه إلى ما يؤدي إلى الشك في عمله، إضافة إلى تسهيل حصول عميل على خدمة أو عملية بالمخالفات للتعليمات وحرصه على العمل دون إجازات.