يقول مسؤولون ومحللون خليجيون إن الدول الخليجية المصدرة للنفط وفي مقدمها السعودية سترفض خفض إنتاج نفطها، على رغم تحذيرات من أن قراراً كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار، قبل اجتماع حاسم لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في "4 ديسمبر 2015م".

وستجري في الاجتماع دراسة أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 60 في المئة من قيمتها منذ منتصف العام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارا للبرميل. وعشية الاجتماع، يعقد اجتماع غير رسمي يحضره ممثلون لدول منتجة خارج "أوبك".

وقال الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي لوكالة "فرانس برس" إن دول الخليج "لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها. إنهم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصا من روسيا".

ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل "إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط "أوبك"، مشيراً إلى أن "الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضاً إلى خفض الكميات المعروضة".

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش أن "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة"، مضيفاً أنهم "يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج سيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض لأن لا إمكانية لدى أي عضو آخر في "أوبك" للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب بذلك".

ويشير أبو داهش إلى أن دول الخليج "تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في العام م2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأميركي"، معتبراً أن "دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط لثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية".

وأكد مسؤول نفطي خليجي فضل عدم كشف اسمه لـ"فرانس برس" أن "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية إلى تعديل إنتاجها، موضحاً أنه "لا توجد مؤشرات ولا متغيرات تدعو دول الخليج لتغيير سياستها وتخفيض الإنتاج"، مؤكدا أن "الأمور كما هي ولا تستدعي أي تغيير".

وعلى رغم الهواجس الاقتصادية وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيس لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الاسعار. وسبق لفنزويلا، العضو في "أوبك"، وتقارير اقتصادية عدة، أن حذرت من تدني سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج.

وكان الأمين العام لـ"أوبك" عبدالله البدري قد قال في "أكتوبر 2015م" إن الأزمة مردها زيادة بنحو ستة ملايين برميل يومياً في إنتاج الدول من خارج "أوبك" على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وأن هذا التوجه "بدأ بالتراجع تدريجاً".

وعلى رغم هذه التقديرات، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة في خلال الشهر الحالي "نوفمبر 2015م" أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في العام 2016م، مع تراجع جاذبية الأسعار المنخفضة، وتوقعت المنظمة أن يكون النمو بحدود 1.2 مليون برميل يوميا في العام 2016م، مقابل 1.8 مليونا في العام 2015م.