أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الثلاثاء 21 فبراير أن المملكة السعودية شهدت انكماشا في أسعار المستهلكين في يناير للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات لكن خططا لزيادة الإيرادات الحكومية تعنى أن الأسعار لن تواصل الهبوط لأكثر من أشهر قليلة على الأرجح، وفقاً لـ "رويترز".

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الأسعار انخفضت 0.4 % عن مستواها قبل عام في الشهر الماضي لتسجل أول هبوط منذ مطلع القرن الحالي وتراجعت 0.2 % عن مستواها في ديسمبر.

ويرجع الانخفاض لأسباب من بينها ضعف الاقتصاد السعودي حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في هبوط إيرادات التصدير الحكومية وأجبر الحكومة على خفض الإنفاق.

ودفع تباطؤ الاقتصاد في العام الماضي شركات البيع بالتجزئة وغيرها إلى خفض أسعار منتجاتها.

وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 % مقارنة مع مستواها قبل عام في يناير لأسباب من بينها ارتفاع الدولار الأمريكي المربوط به الريال السعودي. وتستورد المملكة القدر الأعظم من المواد الغذائية الأساسية.

أما العامل الثالث فيتمثل في قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود المحلى والمرافق قرب نهاية 2015 بهدف خفض عجز موازنتها. ولم تحسب تلك الزيادات في يناير من هذا العام مما تسبب في انخفاض مفاجئ للتضخم.

تصاعد الضغوط

ومن المتوقع أن يتزايد الضغط لرفع الأسعار في غضون أشهر.

وتعتزم الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود في منتصف 2017 وقالت إنها ستفرض ضريبة تبلغ 50 % على المشروبات الغازية و100 % على التبغ ومشروبات الطاقة في الربع الثاني من العام.