كشفت صحيفة سعودية يوم الجمعة الماضية أن تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأمريكي (فاتكا) يهدد الأصول العقارية لنحو 200 ألف مواطن خليجي.
 
وقالت صحيفة "الوطن" إن أكثر من 200 ألف خليجي يحملون جوازات سفر أمريكية يواجهون تهديداً يستنزف أصولهم العقارية، بعد تطبيق قانون "فاتكا"، الذي طبق في السعودية خلال العام الجاري 2015، ويدفع بمقتضاه من يحمل هذه الجنسية ضرائب على الأصول العقارية، ومن يتعدى دخله السنوي 50 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق "فاتكا" على البنوك السعودية أدى إلى انسحاب العديد ممن يحملون الجنسية الأمريكية إلى دول أخرى، حيث تعمل الحكومة الأمريكية على التواصل مع البنوك السعودية والإفصاح عن المعلومات الشخصية لحاملي جنسيتها لجني الضرائب.

 
ويستهدف قانون ''فاتكا'' المواطن الأمريكي من أصل أمريكي، والحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.
 
وتحاول واشنطن فرض قانون "فاتكا" على جميع المصارف والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء، وإلزامها بأن تفصح سنوياً للسلطات الضريبية الأمريكية حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في الولايات المتحدة، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم أيا من تلك الوثائق، وفق مؤشرات محددة، وتتعرض هذه المصارف والمؤسسات المالية في حال عدم امتثالهم بالإفصاح للقانون إلى عقوبات تتمثل في الحجز على 30 بالمئة من أية مدفوعات لذلك المصرف أو المؤسسة المالية.
 
يذكر أن المصارف والمؤسسات المالية أو الجهات الحكومية تلزم بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة للأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية، كما أنه يجب على المصارف أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابلا للإبلاغ عنه عند توافر مؤشرات محددة على أن الحساب لمصلحة شخص أمريكي. فيما تعاقب المتهرب في حال عدم تقديم إقراره المالي بـ 100 ألف دولار أو 50 بالمئة من رصيد الحساب، وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أمريكي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دوريا لحساب في أمريكا، إضافة إلى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسمياً والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان في الولايات المتحدة.