قال السفير المصري في الرياض ناصر حمدي إن قيمة استثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالي 5.7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن المملكة "تعد أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، وبما يمثل نحو 27 في المئة من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر".

وأضاف حمدي، في مقابلة مع صحيفة "الرياض" الصادرة الإثنين "30 نوفمبر 2015م"، إن "50 في المئة من مشاكل المستثمرين السعوديين منذ قيام "ثورة 25 يناير م"2011 حتى تاريخه، والمشاكل الأخرى في طريقها إلى الحل من خلال التعاون الوثيق بين حكومتي البلدين الشقيقين، باستثناء تلك المشاكل التي مازالت في مرحلة الاستئناف أمام المحاكم المصرية".

وفيما يتعلق بانسحاب المستثمرين السعوديين من بلاده، لفت حمدي إلى أن ذلك "متعلق بتصفية شركات مشتركة بين شركاء سعوديين وآخرين مصريين، نظراً إلى تفضيل أحد الطرفين الاستقلال وإنشاء كيان منفصل من حيث الملكية والإدارة".

وتحدث السفير المصري في الرياض عن مشاكل تواجه المستثمرين المصريين في السعودية "تتمثل في عدم التكيف مع لائحة الاستثمار التي أصدرتها "الهيئة العامة للاستثمار" في المملكة منذ حوالي ثلاث سنوات، والتي تضمن عدداً من المعايير التي لم يتمكن عدد من المستثمرين المصريين من الوفاء بها، الأمر الذي أدى إلى تصفية تلك الاستثمارات، وأغلبها استثمارات لمنشآت صغيرة أو متناهية الصغر، أما فيما يتعلق بالمنشآت الكبرى فما زالت مستمرة في العمل من دون معوقات".

وسجلت الاستثمارات العربية في مصر ما قيمته نحو 20 مليار دولار، وتلي السعودية دولة الإمارات في الترتيب الثاني بمساهمات قدرها 4.5 مليارات دولار ونسبة 21.4 في المئة من إجمالي استثمارات الدول الخليجية في مصر، ثم الكويت في الترتيب الثالث ضمن قائمة أهم الدول العربية المستثمرة بمساهمات بلغت 2.7 مليار دولار ونسبة 11.2 في المئة، ثم مملكة البحرين في المركز الخامس بمساهمات بلغت مليار دولار ونسبة 4.8 في المئة، من إجمالي قيمة المساهمات العربية في المشروعات الاستثمارية في مصر".