طالبت الحكومة الكويتية بسحب ستة مليارات ومئتي مليون دينار كويتي من الاحتياطي العام، لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تبدأ من السنة المالية الحالية 2015 / 2016.

 مشيرة إلى أنه بدواعي الوضع الإقليمي للمنطقة وحاجة وزارة الدفاع إلى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة وللحفاظ على جهوزية القوات المسلحة.
 
ولتحقيق ذلك، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة الأسبوع الجاري المرسوم رقم 314 لمشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام مع إعطائه صفة الاستعجال وفقاً لنص المادتين 97 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس.
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن أن المشروع يجيز تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.