قالت نشرة "إنرجي إنتليجنس" إن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط ويشمل مطالبة إيران والعراق، العضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بالحد من نمو الإنتاج، كما يشمل مشاركة دول غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا.
 
وأوضحت النشرة إن السعودية "ستدعو إلى خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بواقع مليون برميل يوميا العام المقبل (2016م)، لكن ذلك مشروط بالتزام غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة ومنتجين من خارجها مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وكازاخستان بجهود منسقة".
 
وفيما يتعلق بالدول الأعضاء في "أوبك"، ينطوي الاتفاق المقترح من المملكة على أن "يثبت العراق إنتاجه النفطي عند المستوى الحالي البالغ نحو أربعة ملايين برميل يومياً، وأن تشارك إيران، التي تتوقع رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها أوائل 2016م، في تلك الجهود"، وفقاً للنشرة.
 
ويقول محللون إنه سيكون من الصعب أن ينال الاقترح موافقة الأطراف المعنية كافة، إذ تختلف الآراء بخصوص المنتجين الذين ينبغي عليهم خفض الإنتاج أو كبحه، بعدما ارتفعت أسعار النفط قليلا في حين ما زال المتعاملين يتوخون الحذر في تعاملاتهم.
 
وقال كبير المحللين لدى "سي إم سي ماركتس" في سيدني، ريك سبونر، لـ"إنرجي إنتلجنس"، إن "السوق سترغب في سماع آراء الأطراف الأخرى والاطمئنان على إمكان تحقيق ذلك. لا يكمن الأمر فقط في موافقة المنتجين الآخرين على الاتفاق ولكن في التزامهم به"، مضيفاً أن "حقيقة أن السعودية هي من تقدمت بالاقتراح يعطي الأمر أهمية أكبر".

ونقلت النشرة عن مندوب رفيع المستوى في "أوبك" قوله إنه "لن يجري تنفيذ الاتفاق، في حالة الموافقة عليه، خلال اجتماع وزراء "أوبك" في "4 ديسسمبر 2015م" أو بعد انتهاء الاجتماع مباشرة ولكن ربما يتم تنفيذه في 2016م".

وعارضت السعودية وحلفاء آخرون في الشرق الأوسط يتمتعون باحتياطات مالية كبيرة وبتكلفة أقل لاستخراج النفط، دعوات خفض إنتاج "أوبك" لدعم الأسعار، بينما طالبت دول أخرى أعضاء في المنظمة مثل فنزويلا وإيران بخفض الإنتاج من قبل كبار المنتجين لدعم السوق.

ويبدو أن السعودية مستعدة للمساومة والتوصل إلى حل وسط بعد هبوط أسعار الخام إلى أقل من نصف مستواها منذ "يونيو 2014م"، لتصل إلى أقل من 45 دولارا للبرميل مع ارتفاع الإنتاج في مختلف أنحاء العالم.