أعلنت مجموعة محمد المعجل أن كلا من المهندس محمد القرني (مستقل) والمهندس عادل الجبرتي (مستقل) وسالم آل زمانان (مستقل) وسهيل سمباوة (مستقل) قد تقدموا باستقالتهم من مناصبهم إلى مجلس الإدارة يوم الاثنين 20 مارس.

 وجاء ذلك بعد أن أطلع مجلس الإدارة الجديد على تفاصيل أوضاع مجموعة محمد المعجل والوحدات التابعة لها والتفاصيل المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي ووضع المباني والمعدات والطاقة البشرية وماهو وارد من الإيرادات والمصروفات والالتزامات لمجموعة محمد المعجل، وفقاً لـ "الاقتصادية".

كما تبين لأعضاء مجلس الإدارة وضع مجموعة محمد المعجل وهي بحالة مراحل نهائية للتصفية لكثرة المطالبات الحكومية والبنكية والجهات الأخرى وتخلي المالك الرئيسي عنها وصدور الأمر القضائي من الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بالدمام برقم ( 38167173) وتاريخ 6/3/1438 والمتضمن الأمر بإيقاع الحجز على جميع المنقولات وبيعها بالمزاد العلني وقد تولت شركة مزاد بجرد جميع المحرزات استعدادا للمزاد.

إضافة صدور نظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة وتحديدا المادة (150) والذي حدد أقصى مدة لتنفيذه في تاريخ 22/4/2017 حيث تعد الشركة منقضية بقوة النظام وحسب الأحوال المذكورة بالمادة ولقرب موعد انتهاء المهلة والتي تعتبر غير كافية لمجلس الإدارة الجديد للتحرك ومراجعة أعمال الشركة وإعطائها فرصة لتقديم خطة إصلاح.

ونظرا للوضع المتردي لمجموعة محمد المعجل وتجاوز الخسائر لأكثر من 300% من رأس المال وفقدان قدرتها على التحرك بالسوق وإبرام صفقات أعمال تساعد على تحسين وضعها نتيجة المعوقات التي تواجهها وعدم تجديد السجل التجاري وإيقاف الخدمات عنها بالكامل ولوجود موظفين توقفت رواتبهم سواء على رأس العمل أو تم إنهاء خدماتهم من دون صرف حقوقهم ونتج عنه تضرر المساهمين أيضا وهذا يعتبر خسارة للجميع وعند التصفية سوف يخسر الموظفين وظائفهم مما يتسبب في حرمان عوائل وزيادة البطالة وكذلك خسارة المساهمين نتيجة لبيع ممتلكات المجموعة بثمن قد لايكفي لتغطي هذه الالتزامات بدلا من فك الحجز ووقف المزاد وإعادة جدولة الديون مع الدائنين وإرجاع المستحقات التي للمجموعة عند الآخرين وتحريك المجموعة لتعود للسوق، بحسب الصحيفة.