حصلت القاهرة، أمس الجمعة على شريحة ثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار، علما أن قيمة القرض الإجمالية 1.5 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وفي بيان، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن هذا التمويل "سيوجه للحماية الاجتماعية... في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي".

وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر 2015 في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.

ونقل البيان عن ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر قولها: "البنك يتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2017، لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار"، بحسب "(رويترز) .

يذكر أن "البنك الإفريقي للتنمية" يتبع إلى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وهي أول مؤسسة تمويل للتنمية في إفريقيا؛ وتضم بجانب البنك، صندوق التنمية الإفريقي وصندوق نيجيريا الائتماني.