سحب حاملو البطاقات الائتمانية المصرفية في السعودية نحو 1.9 مليار ريال كقروض نقدية أو مشتريات، من المصارف على مدى خمس سنوات، بعد أن سجل إجمالي قروض بطاقات الائتمان التي تقدمها المصارف لعملائها في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2015، 10.4 مليار ريال، مقارنة بـ 8.4 مليار ريال بنهاية عام 2010 وهي زيادة تقدر بنحو 23.8 في المائة.

وبحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي الربعية، فقد نمت عمليات السحب عبر البطاقات الائتمانية المصرفية في السعودية، بنحو 827 مليون ريال خلال 9 أشهر، بعد أن ارتفعت من 9.5 مليار ريال في الربع الأول من 2015 إلى 10.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2015، أي بزيادة بلغت نحو 8.6 في المائة. يأتي هذا التطور على أداء قروض البطاقات الائتمانية في السوق المصرفية السعودية، بعد أن كانت قد بدأت المصارف السعودية في تخفيض حد السحب النقدي على البطاقات الائتمانية إلى 30 في المائة من الحد الائتماني الأعلى الخاص بالبطاقة، الذي يتم منحه للعملاء بناء على الملاءة المالية والدخل الشهري، منذ نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، بينما تبقى 70 في المائة من حد البطاقة للمشتريات.

وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية نحو 325.1 مليار ريال، مقارنة بـ 327.5 مليار ريال بنهاية الربع السابق "الثاني 2015"، بنسبة تراجع 1 في المائة "2.4 مليار ريال".

ويعد هذا أول تراجع للقروض الاستهلاكية منذ الربع الرابع 2009، التي كانت تبلغ نحو 170 مليار ريال، مقابل 171 مليار ريال في الربع الثالث من العام نفسه، ووفقا لتحليل سابق صادر عن وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية".

وتُشكل القروض الشخصية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 24.4 في المائة من إجمالي محفظة القروض للمصارف في السعودية البالغة 1.33 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها.

 وتضاعفت القروض الشخصية في السعودية نحو سبع مرات خلال 18 عاما "نهاية الربع الثالث 2015 مقارنة بعام 1998"، حيث كانت نحو 47.1 مليار ريال.