تعاود الحكومة الإندونيسية فتح باب استقدام العمالة الإندونيسية خلال شهر، مشترطة اقتصار الاستقدام على الشركات السعودية فقط وليس الأفراد، وبراتب شهري قدره 3300 ريال للعاملة الإندونيسية، أي بعقد سنوي لمدة سنتين قيمته حوالي 80 ألف ريال.

وذكرت صحيفة "الرياض" إن القرارات الجديدة للاستقدام الإندونيسي تمثل، فيما لو تم إقرارها، "رضوخاً للمفاوضات والمناورات مع الجانب الإندونيسي، والتي استمرت لأكثر من أربع سنوات، توقف خلالها استقدام العمالة الإندونيسية بسبب شروط أعلنتها إندونيسيا في حينه ورفضها الجانب السعودي".

ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، زياد الصايغ، قوله إن "سوق استقدام العمالة المنزلية يخضع للعرض والطلب ويعتمد على المنافسة بين المكاتب في تقديم أفضل الخدمات".

ومن جهته، قال رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الرياض، مشاري الظفيري، للصحيفة نفسها، إن قرار الأسعار الجديدة "المبالغ فيها لو تم الموافقة عليه من الجانب السعودي، فسيحمل انعكاسات سلبية على قطاع الاستقدام ككل، ويمثل إجحافاً كبيراً لطالبي خدمات الاستقدام، ولمكاتب الاستقدام التي يتجاوز عددها الـ900 مكتب في جميع مناطق المملكة"، مطالباً وزارة العمل بـ"التدخل ورفض الاتفاقية"، واعتبارها "تكريسا لمبدأ الاحتكار لمصلحة شركات قليلة مقابل الإضرار بمئات المكاتب الأخرى".