تتجه المملكة السعودية لمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها خصوصا التي لم تصل نسبة إنجازها 25%.

وكانت تلك المشاريع بدأ العمل بها في فترة طفرة أسعار النفط وعهد الإنفاق الحكومي الباذخ الذي انتهى بانحدار أسعار الخام في منتصف 2014 الذي يزيد صعوبة تدبير الأموال التي تحتاجها الرياض لإتمامها.

وبحسب "رويترز" فإنه قد يعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية، حيث سيقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: "قد يجري تأجيل مشروعات أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية"، مضيفا أن توصيات بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام

عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي،بهدف سد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة.

وأعلن محمد الجدعان وزير المالية محمد الجدعان في فبراير الماضي عن توفير 80 مليار ريال على المملكة، عبر مكتب ترشيد الإنفاق.

وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام، حيث قدرت في تقرير لها العام الماضي أن تكلفة من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي بنحو 1.4 تريليون ريال.
وأصدرت "فيثفول جولد" الاستشارية تقريرا في يناير الماضي ذكرت فيه أن مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار تواجه خطر الإلغاء في المملكة السعودية هذا العام بسبب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة، مشيرة إلى أن المشاريع ذات المبرر الاجتماعي والتجاري قد تعطى الأولوية في الإنفاق، فيما يتم تقليص المشاريع الأقل أهمية مثل البنية التحتية الرياضية وبعض أنظمة النقل وربما الطاقة النووية.

وأظهر تقرير للجنة الإسكان والخدمات في مجلس الشورى السعودي مؤخرا تعثر 850 مشروعا من أصل 1035 بنسبة بلغت 82% وذلك في 17 عاما
وتضررت إيرادات المملكة بسبب هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، حيث سجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام 2015، بينما بلغ العجز 297 مليار دولار للعام 2016، فيما أقرت المملكة ميزانية العام 2017 بعجز قدره 198 مليار ريال.