قدّم رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) السابق خالد السويلم والباحث الزميل بمركز بلفر في كلية كنيدي بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة بحثًا بعنوان "إطار عمل مالي مستقر وكفء للسعودية" يطرح فيه رؤيته للإصلاحات الإقتصادية التي يقترحها للحفاظ على الإحتياطيات المالية للمملكة في ظل انخفاض أسعار النفط.
ويعتقد السويلم أنّ المملكة ستضطر لتغيير أسلوبها في إدارة الثروة النفطية لحماية إحتياطياتها المالية بعد انخفاض أسعار النفط.
و يقترح السويلم إنشاء صندوقين للثروة السيادية لا يجوز لوزارة المالية السحب مباشرة منهما بالإضافة إلى استحداث قواعد للفصل بين مستوى إنفاق الدولة وإيرادات النفط.
ويرى أن سياسة المملكة الحالية في إدارة العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط ستؤدي إلى ضعف الإحتياطيات المالية وبالتالي إلى ضعف قيمة العملة السعودية.
حيث يمكن لوزارة المالية السحب بحرية من الاحتياطيات متى أرادت لتغطية العجز في الميزانية في فترات انخفاض أسعار النفط
وقد بدأت الأصول الخارجية لساما بالإنكماش منذ العام الماضي بمعدل سنوي يبلغ نحو 120 مليار دولار.
يذكر أن ساما تدير جزء كبير من الإيرادات النفطية للمملكة وتعتبر بمثابة البنك المركزي للسعودية ، وبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 664.5 مليار دولار في يونيو حزيران.

وتحتفظ ساما في الأساس بأصولها في صورة أوراق مالية أجنبية منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع في بنوك في الخارج. ومن المعتقد أن الجانب الأكبر منها بالدولار الأمريكي.

ويقترح السويلم إنشاء صندوق سيادي منفصل لتحقيق الاستقرار للأصول السائلة ذات العوائد المنخفضة وصندوق للمدخرات تستثمر أمواله في أصول ذات مخاطر ومن ثم تحقيق عوائد أعلى بمرور الوقت.

ويتحدد الإنفاق السنوي للحكومة على أساس نسبة من إنفاق العام السابق ونسبة من قيمة صندوق الاستقرار وتحويل يعادل متوسط العائد الحقيقي في الأجل الطويل لصندوق المدخرات.

وتشير الحسابات الواردة في البحث إلى أن الأصول الأجنبية السعودية كانت ستبلغ 1.87 تريليون دولار بنهاية عام 2014 لو أن هذه الإصلاحات طبقت في عام 2005 بدلا من 750 مليار دولار حاليا.

ويعتقد السويلم أن فرص التغيير والإصلاح الآن كبيرة جدًا لافتًا إلى قرار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة نجل الملك وولي ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي مارس آذار الماضي نقل مرسوم ملكي سلطة الإشراف على بعض صناديق المؤسسات الكبرى مثل صندوق الإستثمارات العامة من وزارة المالية إلى وزارات أخرى وقد علّق السويلم بأن هذا يدل على وجود ضغوط للتغيير.

وكان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال طالب أيضًا بإصلاحات اقتصادية في الحكومة وقدم اقتراحًا بإنشاء صندوق جديد لتحقيق عوائد أعلى على احتياطيات البلاد لكن وزير المالية ابراهيم العساف أصر في ديسمبر كانون الأول الماضي أنه لا داعي لذلك.

و يذكر أن مجلس الشورى كان قد ناقش في العام الماضي إقتراحًا لإنشاء صندوق سيادي جديد لكنّه لم يتوصل لقرار بهذا الشأن.