يعتزم "صندوق التنمية العقاري" طلب 30 مليار ريال سنوياً لإصدار 60 ألف قرض سنوي ولمدة 10 سنوات، وذلك بهدف حل مشكلة طلبات القروض المتراكمة.

ونقلت صحيفة "المدينة" في عددها الصادر الأربعاء "9 ديسمبر 2015م" عن مصدر مسؤول في الصندوق قوله إن آلية تحصيل القروض وآلية اقتطاع الأقساط من رواتب موظفي الدولة والقطاع الخاص "تحسنت لتكون بشكل استقطاع شهري من الراتب مباشرة".

وذكرت الصحيفة إن الصندوق "يواجه تعثر بعض المقترضين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، حيث إن عدم التزام بعض المقترضين بسداد المبالغ المستحقة عليهم لأسباب يرجع بعضها إلى عدم القدرة المالية، وبعضها الآخر للتساهل وعدم الجدية، ويتوقع استمرار هذه القضية في خطة التنمية العاشرة".

وبحسب الصحيفة، فإن الإجراءات المتخذة أو المقترحة من قبل الصندوق لحل هذه الإشكالية هي "ربط إخلاء طرف موظفي الجهات الحكومية المتقاعدين بمدى التزامهم بتسديد أقساط قروضهم الحالة، وفي حالة عدم الالتزام يتم التنسيق مع جهات عملهم لخصم جزء من مكافآت نهاية الخدمة وتعويض الإجازات لصالح الصندوق، وترتيب عملية حسم القرض المتبقي بالتنسيق مع المقترض والمصرف من راتب المقترض التقاعدي شهريا".