أصدرت وكالة معلومات النفط الأميركية، الثلاثاء "8 ديسمبر 2015م"، تقريراً يبين أن سعر النفط الأميركي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ العام 2009م، وأن إنتاج النفط الأميركي سيتراجع خلال العام 2016م حتى نهاية الصيف، مع احتمال عودته إلى الارتفاع في الربع الأخير من العام نفسه.

وذكرت الوكالة أن الإنتاج الأميركي خلال العام 2016م يقدَّر بـ8.8 مليون برميل يومياً مقابل 9.3 مليون للعام 2015م، برغم أن مخزون النفط قد ارتفع، مشيرة إلى تراجع عدد المنصات المنتجة للنفط الأميركي إلى 545 منصة، أي بتراجع 10 منصات عن الأسبوع السابق، فيما ذكرت تقارير إن عدد المنصات العاملة في الولايات المتحدة تراجع من أعلى نسبة له في العام 2014م بعدما وصل إلى 1609 منصة

وأوضحت مذكرة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "شركات النفط تخسر تحت سعر 40 دولاراً"، ونقلت الصحيفة عن خدمة أبحاث السوق "برنستين ريسرش" قولها إن شركات النفط "بنت مشاريعها على أساس أن سعر النفط سيكون 50 دولاراً، وهذا النموذج لتحقيق الربح سقط الآن، وتبدو شركات النفط العاملة في الولايات المتحدة أكبر الخاسرين، فقد خفضت استثماراتها وصرفت الآلاف من العمال بعدما خفضت إنتاجها وأوقفت بناء منصات جديدة. وتشير هذه الشركات الآن إلى أن انخفاض سعر البرميل إلى 40 دولاراً وأقل يعني استكمال الخفض".

وأكدت "برنستين ريسرش" أن استيراد الولايات المتحدة للنفط من السعودية "تراجع من 46 مليون برميل في شهر سبتمبر العام 2013م إلى أقل من 25 مليوناً في شهر "سبتمبر 2015م"، لكن تراجع إنتاج النفط الأميركي وبقاء الاستهلاك على مستوياته الحالية سيعني عودة الاستيراد إلى مستويات مرتفعة كما كان في العام 2013م، وهو أعلى مستوى خلال السنوات العشرين الماضية".

من جهة أخرى، ذكرت "رويترز" أن السعودية بدأت في شحن المزيد من النفط الخام إلى آسيا، إذ عززت هوامش التكرير القوية الطلب، ودفع النفط السعودي الأرخص، مقارنة مع أسعار خامات أخرى من الشرق الأوسط، مصافٍ آسيوية عديدة إلى طلب ملايين قليلة من البراميل فوق الكميات المتعاقد عليها فيما تعزز معدلات استهلاك الخام لتحقيق هوامش قوية.
 
ومع زيادة الطلب تحتاج السعودية إلى ضخ كميات قرب المستويات القياسية، بينما يتوقع أن تشتد المنافسة على الحصص السوقية العالمية بعد فشل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تحديد سقف للإنتاج وقبل الزيادة المرتقبة في صادرات إيران النفطية العام 2016م، بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على الأمر قوله إن المملكة "زادت شحناتها إلى آسيا بملايين عدة من البراميل خلال "نوفمبر" و"ديسمبر 2015م"، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه سيزيد أوائل العام 2016م، حيث يؤدي هبوط الصادرات من أبوظبي، وهي منتج رئيس للخام الخفيف عالي الكبريت، إلى زيادة الطلب على الخامات السعودية ذات الجودة المماثلة.