حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة جميع الشركات من التهرب الضريبي من القيمة المضافة، معتبرة ذلك جناية عقوبتها تصل إلى السجن.

ولفتت إلى أنها ستحتسب استنادا إلى الفاتورة، وأن الإقرار سيكون شهريا أو كل ثلاثة أشهر، مشددة على أن التهرب الضريبي من القيمة المضافة يعد جنائيا، والعقوبة فيه تصل إلى السجن والغرامة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية حول ضريبة القيمة المضافة أمس بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض.

وقال مدير عام إدارة الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سعود الملحم: إن إدارته جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018 على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5% وفق المتفق عليه بين دول الخليج.

من جانبه، أكد مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة حمود الحربي، أن الشركات التي تتعرض لخسائر مادية لن تستثنى من الضريبة، لافتا إلى أن مسودة قانون القيمة المضافة ستصدر خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال الحربي إن جميع القطاعات التي تزيد نسبة إيراداتها السنوية عن 375 ألف ريال ستكون ملزمة في التسجيل، وسيكون التسجيل اختياريا للقطاعات التي لا تزيد إيراداتها عن 185 ألف ريال، نافيا وجود أي توجه حالي لرفع نسبة الضريبة لأكثر من 5% حتى 2020.