ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 1.9%، في مارس الماضي، على أساس شهري.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الصادرة اليوم الثلاثاء 16 مايو، ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى 223.5 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 219.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير السابق عليه.

وجاءت المملكة السعودية، كأكبر الدول المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، بحصة بلغت قيمتها 114.4 مليار دولار في ذات الشهر، بنسبة زيادة 0.5% مقارنة مع 113.8 مليار دولار في فبراير/شباط السابق عليه.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغت 60.7 مليار دولار، مقارنة بـ59.9 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي السابق عليه.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 32.4 مليار دولار، ثم عُمان بنحو 14 مليار دولار، وقطر بنحو 1.4 مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 536 مليون دولار فقط.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وحسب البيانات، تصدرت اليابان كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأمريكية للشهر السادس على التوالي بـ1118.5 مليار دولار، تلتها الصين بـ1087.6 مليار دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة الدول من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بشكل مفصل، في مارس 2016، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.

ويأتي الإعلان عن هذا الارتفاع قبل أيام قليلة من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إلى المملكة وعزمه عقد 3 قمم مع قادة الخليج وزعماء دول أخرى بالمنطقة.

ويرى مراقبون أنّ ترامب على مايبدو قد عقد العزم على استغلال الظروف الحالية وحاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإدارة الأمريكية في صراعات المنطقة مع إيران وفي سوريا وفي اليمن، ليحقق أكبر المكاسب التجارية من خلال صفقات ضخمة لبيع الأسلحة، ولاسيما إلى المملكة.