تسعى تركيا لإيصال الاستثمارات السعودية في أراضيها إلى 25 مليار دولار، ورفع التبادل التجاري مع المملكة إلى 20 مليار دولار بحلول 2023، علمًا أن الاستثمارات السعودية في تركيا حاليا، بخلاف القطاع العقاري، تصل إلى  1.9 مليار دولار، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين 7.4 مليار دولار في 2013، بحسب وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية.

وأقرت تركيا عددا من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المستثمرين، منها إقرار قانون تملك العقارات الذي أسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية التركية وعزز من توجه السعوديين للاستثمار في تركيا، و أعقب ذلك قانون أتاح الحصول على تأشيرة دخول تركيا إلكترونيا.

وشكلت صادرات السعودية لتركيا 1.1 بالمئة من إجمالي صادراتها للعام في 2012، والبالغة 388.4 مليار دولار، و2.3 بالمئة من وارداتها من العام في العام نفسه، والتي بلغت 155.6 مليار دولار، وتعد تركيا أهم شريك تجاري للسعودية بين الدولة الإسلامية غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 12 بين أهم الدولة التي تستورد منها المملكة بحسب بيانات 2012.

وبحسب أحدث بيانات لمصلحة الإحصاءات والمعلومات السعودية، فقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين 7.9 مليار دولار (29.6 مليار ريال سعودي) في عام 2012، بصادرات سعودية لتركيا بقيمة 4.3 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 3.6 مليار دولار.

وبحسب تصريحات سابقة لمسئولين بمجلس الأعمال السعودي التركي، فإن تركيا أصبحت جاذبة للاستثمارات السعودية، حيث فاقت استثمارات رجال الأعمال السعوديين في تركيا 1.6 مليار دولار وفقا للأرقام الرسمية التركية.

 وفي المقابل هناك ازدياد لعدد شركات البناء والمقاولات التركية التي تشارك في جميع قطاعات المنافسات الحكومية والمشاريع الكبيرة للإنشاءات والبنى التحتية في السعودية.

وقال المسؤولون أن شركات تركية كبرى للإنشاء والتعمير دخلت كشريك مع شركات سعودية محلية في تطوير المطارات، مثل مطار الملك خالد، إضافة إلى السدود والجسور المتفرقة.

وتتركز استثمارات السعوديين في تركيا بقطاع العقارات بنوعين، الأول يختص بتملك المساكن الذي سمحت به أنظمة تركيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي منذ نحو عامين، وأما النوع الآخر وهو الاستثماري الذي يجري عن طريق تأسيس الشركات الممارسة لنشاطات "القطاع العقاري".

وكشفت دراسة شركة "رايدن آند هورن"، أن حركة تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوق العقارات التركية، شهدت نموًا بنسبة 500 بالمئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعومة بخطوة تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012.

ووفق الدراسة التي أجرتها الشركة، فإن إسطنبول حصلت في العام الماضي، على تصنيف الوجهة السياحية الأكثر شهرةً على مستوى العالم، بسبب ما تتمتع به من عناصر جذب الزوار من المنطقة، ورافق ذلك زيادة بلغت نحو 450 بالمئة، في أعداد السياح القادمين من منطقة الخليج خلال العاميين الماضيين.

وقانون الاستثمار الأجنبي الذي تم إصداره في تركيا، هو قانون يحق للشخص العادي الأجنبي من خلاله، امتلاك جميع العقارات (أرض، سكن، مكان عمل)، بشرط إتباعه للحدود الخاصة بالتملك حسب القانون التركي.