عزمت الحكومة المصرية على تقديم 5.2 مليار دولار عبر برنامج مساعدات اجتماعية يشمل دعما ماليا وزيادة لإعفاءات الضريبية للأقل دخلا، في حين بلغ التضخم أرقاما قياسية.

وكشفت وزارة المالية المصرية الاثنين 29 مايو عن إجراءات حماية اجتماعية ستدخل حيز التنفيذ في مطلع يوليو ستكلف الدولة نحو 5.2 مليار دولار، تتضمن هذه الإجراءات زيادات في رواتب الموظفين لمواجهة غلاء المعيشة وزيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% على أن يستفيد منها نحو 10 ملايين شخص، بالإضافة إلى أنها ا تشمل زيادة بنسبة 30% للدعم، الذي يدفع للأقل دخلا ستستفيد منه نحو 7.1 مليون عائلة، وخفضا للضرائب ستستفيد منه نحو 15 مليون عائلة، وستكلف الدولة نحو 387 مليون دولار.

ويشار إلى أن مصر تشهد ارتفاعا غير مسبوق للأسعار منذ قررت السلطات في نوفمبرالماضي تحرير سعر الجنيه، في إطار خطة إصلاحات مرتبطة بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وكانت الحكومة أقرت في نهاية العام 2016 الضريبة على القيمة المضافة، وخفضت كثيرا من الدعم على المحروقات ويتزامن ذلك مع عزم الحكومة إجراء خفض إضافي للدعم على المحروقات، إلا أن الحكومة لم تعلن عن حجم هذا الخفض ولا عن بدء العمل به.