التعهد بعدم حمل الجنسية الأمريكية شرط لتحديث بيانات السعوديين في المصارف

بدأت مصارف سعودية في إدخال تعديلات جديدة على مواصفات تحديث بيانات عملائها من السعوديين، بإدراج تعهد خطي جديد يقر فيه العميل بأنه مواليد المملكة العربية السعودية، وأنه لا يحمل أي جنسية أخرى، وذلك فيما يعتبر أول إجراء عملي من قبل البنوك المحلية لحصر حاملي الجنسية الأمريكية بهدف تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).

وذكرت بعض الصحف المحلية ،أن المصارف المحلية بدأت في مراسلة عملائها من السعوديين عبر رسائل (SMS) لطلب تحديث البيانات، وأوقفت الخدمات المقدمة لبعضهم لحين تحديث بياناتهم، التي تتضمن التعهد الجديد بأنه سعودي ولا يحمل أي جنسية أخرى.

وقال :صالح العواجي نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للخدمات المساندة إنها ستستقبل أول البيانات المتعلقة بعدد من يحملون الجنسية الأمريكية، سواء من مواطني المملكة أو دول أخرى أو لأمريكيي الجنسية يقيمون في المملكة من جميع المصارف والصناديق الاستثمارية ومؤسسة النقد (ساما) بدءا من يوليو الماضي.

وأوضح العواجي أن بعض الجهات الحكومية أعطيت فرصة لتعبئة نماذجها وتجهيز بياناتها وفق المتاح لها، موضحا أن دور المصلحة الرفع بالتقارير وأسماء من يحملون الجنسية الأمريكية المطبق بحقهم القانون باعتبارهم قناة تبليغ فقط لما يردهم من معلومات إلى الخزانة الأمريكية.

ويستهدف قانون ''فاتكا'' المواطن الأمريكي من أصل أمريكي، والحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.

وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض قانون "فاتكا" على جميع المصارف والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء وإلزامها بأن تفصح سنويا للسلطات الضريبية الأمريكية حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم أيا من تلك الوثائق، وفق مؤشرات محددة. وتتعرض هذه المصارف والمؤسسات المالية في حال عدم امتثالهم بالإفصاح للقانون، إلى عقوبات تتمثل في الحجز على 30 في المائة من أية مدفوعات لذلك المصرف أو المؤسسة المالية.