دفع هبوط النفط المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادرها الاقتصادية.

ويواجه الاقتصاد السعودي تحديات حقيقة ، بسبب انخفاض أسعار النفط، ورغم وجود احتياطيات نقدية ضخمة تصل إلى 667 مليار دولار، إلا أنها قد لا تكون كافية لتفادي تأثير هبوط النفط.

وتسارع السعودية الخطى لتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية باتت مجبرة عليها، لمواجهة انخفاض أسعار النفط وإزالة التشوهات الاقتصادية المتراكمة على مدارة عقود.  

وكانت أسعار النفط وصلت إلى انخفاض ما دون 39 دولاراً للبرميل مؤخراً، وعلى الرغم من وجود احتياطيات ضخمة من العملة الأجنبية تصل إلى أكثر من 2.5 تريليون ريال (667 مليار دولار)، إلا أنها قد لا تكون كافية لتفادي تأثير انخفاض أسعار النفط، فمستويات العجز مرتفعة، وستتجاوز 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) هذا العام، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن هذا الاحتياطي قد ينفد خلال 5 سنوات، إذا لم تقلص الحكومة السعودية إنفاقها بشكل كبير.