بدأت أعراض تراجع أسعار النفط تظهر على دول الخليج، فقد أعلنت الكويت أنه من المتوقع أن تسجل موازنتها للسنة المالية الحالية عجزاً بقيمة 20 مليار دولار بعد ضغط النفقات وتأجيل بعض المشاريع، فيما أظهرت بيانات وزارة المالية في قطر أن العجز المتوقع للعام المقبل 2016م يصل إلى 12.8 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة قوله، في تصريح للصحافيين الأربعاء "16 ديسمبر 2015م"، إن العجز الفعلي في الميزانية العامة للدولة سيتراوح بنهاية السنة المالية الحالية للعام 2015م بين 5 و6 مليارات دينار (16.4 و20 مليار دولار). وتنتهي السنة المالية في الكويت في "31 مارس".

وأضاف حمادة أن العجز المتوقع في الميزانية كان يبلغ بالأساس 8 مليارات دينار (26.3 مليار دولار)، إلا أن "هناك مساعيَ تبذل بين وزارة المالية والجهات الحكومية لضبط الإنفاق، وعدم التوسع فيه وتأجيل بعض المشاريع القابلة للتأجيل لتقليص حجم العجز، خاصة في ضوء انخفاض أسعار النفط"، لافتاً إلى أن تمويل الميزانية "يتم حاليا من الاحتياطي العام للدولة".

من جهتها، أعلنت وزارة المالية القطرية، الأربعاء "16 ديسمبر 2015م"، موازنة بلادها للعام المقبل 2016 م، بإيرادات تقدر بنحو 156 مليار ريال (42.75 مليار دولار)، بينما تصل المصاريف المتوقعة إلى 202.5 مليار ريال (55.5 مليار دولار)، بعجز مقدر بنحو 12.75 مليار دولار.

وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، في تصريحات صحافية، إن تقديرات إجمالي الإيرادات في موازنة العام 2016م تبلغ 156 مليار ريال، مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية.

وأرجع العمادي انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة العام 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل، مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة السابقة، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.
 
وأضاف أن الدولة ستقوم بتمويل العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، مؤكدا أن قطر تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.