توقعت الحكومة في مرئياتها على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي يهدف لرفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 10 مليارات دينار أن يبلغ إجمالي القروض الحكومية بنهاية العام الجاري (2015) ما مجموعه 7 مليارات و245 مليون دينار، ما سيشكل 59 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

وأعطت اللجنة المالية بمجلس الشورى الضوء الأخضر إلى الحكومة لرفع سقف الاقتراض حتى 10 مليارات دينار، ما يمهد الأرضية لإقرار المجلس لذلك في جلسته الأحد المقبل (20 ديسمبر)، في خطوة تتناغم مع قرار مجلس النواب قبل أسبوعين.

و أوضحت وزارة المالية أن "الوضع المالي الراهن يحتم اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط، بخلاف ما كان متوقعًا له عند إعداد الموازنة العامة للدولة 2015 و2016 بواقع 60 دولارًا للبرميل، حيث انخفض سعر البرميل إلى ما دون ذلك، ومع العجز المقدر عند إعداد الموازنة فإن الوضع المالي الراهن قد زاد من العبء نظرًا لعدم وصول سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا الذي قدرت عليه الموازنة، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض إيرادات الدولة النفطية مما زاد من حجم العجز المقدر في الموازنة نظرًا لارتفاع مستوى سعر التعادل للدخل المطلوب لتغطية العجز. لذا فإنه لم يعد أمام الحكومة خيار آخر إلا الاقتراض لتمويل العجز وتوفير متطلبات استمرارية وسرعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016".

وأشارت إلى أنه في حال صدور قانون الدين العام والذي بموجبه تم تحديد سقف أعلى للدين العام بواقع 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فإن على الحكومة أن تضبط مصروفاتها في حدود هذه النسبة وقد يترتب على ذلك اتخاذ إجراءات سريعة لعدم تجاوز الاقتراض للحد المسموح به مما قد يضر بالوضع الاقتصادي، وأن لدى الحكومة الخطط والبرامج للتعامل مع هذا الوضع، مبينًا أن الوضع المالي الحالي يتطلب عدم خلق صدمة للاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ إجراءات تقشفية دفعة واحدة.

وبين الوزير أن الإجراءات الحكومية للتعامل مع مستويات الدين العام الحالية تتلخص باتخاذ الإجراءات المتمثلة في مجموعة من الموجات المتتالية التدريجية لتقليص العجز بين الإيرادات والمصروفات، وقد سبق للحكومة أن تعاملت مع مثل هذه الظروف سابقًا وتجاوزتها.

وتتلخص تلك الإجراءات في التالي: زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مع المحافظة على المستويات المقبولة للبطالة وزيادة الناتج الإجمالي، والمحافظ على متوسط زيادة الرواتب، وتطبيق مبدأ استرداد التكلفة الفعلية للخدمات، وتوجيه الدعم للمستحقين من المواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال المبادرات التي من شأنها تسهيل إجراءات الاستثمار، والدخول في مشاريع استثمارية جديدة.

وبينت أنه من العام 2010 وحتى شهر نوفمبر من العام 2015 حيث بلغ فيه الدين العام 7,195 مليون دينار شكلت فيه القروض المحلية ما نسبته 57 في المئة والقروض الخارجية ما نسبته 43 في المئة، كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الدين العام المتوقع 7,245 مليون دينار حتى نهاية 2015. وأن متوسط النمو السنوي للدين العام بلغ 18 في المئة.

وذكرت أن إجمالي الفوائد المتوقعة 296 مليون دينار حتى نهاية 2015، كما بلغ متوسط النمو للفوائد 26 في المئة.

وقدرت "وزارة المالية "الإيرادات النفطية في موازنة 2015 بـ1,701 وللعام 2016 بـ 1,757 مليون دينار، كما بلغ متوسط النمو من العام 2009 وحتى العام 2014 13 في المئة. في حين كان تقدير الإيرادات غير النفطية في موازنة العام 2015 مبلغ 368 مليون دينار وللعام 2016 مبلغ 392 مليون دينار، وقد بلغ متوسط النمو السنوي من العام 2009 وحتى 2014م 8 في المئة.

وعن نمو إجمالي المصروفات وبالأخص المصروفات المتكررة بالمقارنة بالسنوات المالية السابقة، فقد أشارت وزارة المالية إلى أن المصروفات المتكررة في العام 2015 قدرت بـ3,157 مليون دينار ومصروفات المشاريع بـ445 مليون دينار، أما في العام 2016 فقدرت المصروفات المتكررة بـ3,218 ومصروفات المشاريع بـ465 مليون دينار، وقد بلغ متوسط النمو من العام 2009 وحتى العام 2014م 11 في المئة.

أما اللجنة المالية الشورية، فقالت إنه على الرغم من مخاطر ارتفاع الدين العام وتداعياته الاقتصادية والمالية على الاقتصاد البحريني، إلا أنه وفي ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع المستوى المتوقع للعجز المقدر في الموازنة، وارتفاع مستوى سعر التوازن المطلوب لتغطية ذلك، والمتوقع للسنتين الماليتين 2015 – 2016 وسداد مبالغ أقساط القروض المستحقة؛ ترى اللجنة أنه لا يوجد خيار عملي آخر غير الاقتراض، بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الموازنة العامة، ويضمن استمرارية وسرعة تنفيذ الموازنة العامة.

يشار إلى أن مجلس النواب أعطى في جلسته في (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ضوءاً أخضر كبيراً للحكومة لتتجه إلى المزيد من الاقتراض والوصول بالدين العام إلى 10 مليارات دينار، بعد موافقتهم على مرسوم بقانون بهذا الشأن.

ورغم انقسام مواقف النواب بشأن ذلك، إلا أن المرسوم بقانون مرر بغالبية 18 صوتاً مقابل رفض 14، في الوقت الذي كان يجب أن يجمع الرافضون له 21 صوتاً لإسقاطه، إلا أن الكفة رجحت وبشكلٍ مريح لمؤيدي المزيد من الاقتراض الحكومي.