أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر "نوفمبر 2015م" بلغت 24.1 مليار ريال، بانخفاض قدره 41 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014م، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض".

وقالت الصحيفة إن الصفقات العقارية تتوزع بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال "نوفمبر 2015م" نحو 16.6 مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 38 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014م، فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 7.5 مليار ريال خلال، مسجلة انخفاضا قدره 47 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014م.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمتها 22 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 91 في المئة من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 811.8 مليون ريال.

وفيما يخص أكثر المدن نشاطاً من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال "نوفمبر 2015م"، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال بانخفاض قدره 43 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2014م، تلتها جدة بنحو 3.1 مليارات ريال بانخفاض قدره 39 في المئة عن الشهر نفسه من العام 2014م.

وبشأن الصفقات التجارية، فقد كانت مدينة الرياض الأكثر نشاطاً، حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي 3 مليارات ريال، بانخفاض قدره 43 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2014م.

وأبدى مغردون على هاشتاغ #العقار_ينهار على "تويتر" خشيتهم من تبعات الانهيار. وقال المغرد عبد المحسن المقرن "ركود واضح في العقار بالنسبة للصفقات الكبرى وكثرة المعروض الآن وبأسعار أفضل من السابق سيجعله بأسعار أقل بكثير بمشيئة الله"، فيما تمنى مغرد دعم الحكومة للمواطنين في مجال العقارات، في حين ذكر آخر إنه "من أهم الأسباب السكن هذا المنزل نصف مشاكل المجتمع منه وكثرة الطلاق والعنوسة". وقال مغرد آخر "قبل عشر سنوات قصر (بمساحة) ألفي متر قيمته مليونين (ريال)، اليوم له خمسمائة متر في حي الرمال بثلاث ملايين" ريال.