نشرت صحيفة الجزيرة تقريراً بعنوان " تعثر المشاريع الحكومية يعمق أزمة الشركات السعودية" يتحدث عن تعثر شركات سعودية كبرى في البلاد.

جاء إعلان إفلاس شركة «سعودي أوجيه» بنهاية يونيو الجاري عنوانا كبيرا لتعثر شركات سعودية كبرى، ولا سيما في قطاع المقاولات والإنشاءات، ومؤشرا على الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد السعودي مع تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي .

وألقت أزمة أسعار النفط المستمرة بظلالها على واقع ومستقبل شركات سعودية كبيرة، بينها «سعودي أوجيه» المملوكة لعائلة الحريري، و«مجموعة بن لادن»، و«المعجل»، وخلفها عشرات شركات المناولة الصغيرة (الباطن) جراء التراجع الكبير في الإنفاق بالمملكة، وذلك بعد سنوات من الصعود جراء الطفرة النفطية، وهو ما أثر على أوضاع عشرات آلاف الأجانب والسعوديين.

وتعاني المملكة -وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- من تراجع حاد في إيراداتها المالية بفعل تراجع أسعار الخام منذ منتصف عام 2014، وأعلنت مطلع عام 2017 عن موازنة تتضمن عجزا تقديريا يبلغ 53 مليار دولار، وتستند الموازنة إلى سعر متوقع لبرميل النفط يبلغ 55 دولارا.

وخلال الأشهر الماضية برزت معاناة عشرات الآلاف من العمال المسرحين من وظائفهم لدى شركات المقاولات السعودية، مما أدى إلى تحركات احتجاجية نادرة بالسعودية، وتدخلت سفارات عدة دول، كما دخلت وزارة العمل السعودية على الخط لإنهاء أزمة الرواتب المستحقة.

كما ألقت أزمة تعثر الشركات وإفلاسها في قطاع الإنشاءات بظلالها عشرات آلاف السعوديين أيضا، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة بالبلاد الذي يضاف إلى إجراءات التقشف وخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء، مما يشكل ضغطا على مقدرات الطبقات المتوسطة في المملكة.

تراجع الإنفاق

وفي نوفمبر 2016 أوقفت المملكة التعاقد على تنفيذ عدة مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (نحو 270 مليار دولار)، وذلك في إطار إجراءات التقشف التي تم اعتمادها لمواجهة التراجع في إيراداتها.

وصدرت تبعا لذلك قرارات بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، ومراجعة نفقات عدد من المشروعات، كما تمت مراجعة مئات العقود وجدولة بعضها، وإيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي.

كما أوقفت مساعدات كانت تقدمها الدولة لبعض هذه الشركات، بينها شركة "سعودي أوجيه" التي تعد جوهرة التاج في ممتلكات عائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وتعتمد الشركات السعودية العملاقة في قطاع المقاولات بشكل أساسي على الإنفاق الحكومي وعائدات المشاريع الكبرى التي تنجزها الدولة، مما فاقم أزمته وضاعف عدد مشاريعها المتعثرة لتصل إلى أكثر من 40% من المشاريع المعتمدة.

وفي مارس 2017 أشارت هيئة المقاولين السعودية إلى أن 60% تقريبا من المشاريع الحكومية متعثرة، وهو ما ضرب قطاع المقاولات الذي يمثل ما نسبته 20% من الناتج المحلي، ويعد الأكبر في أعداد القطاعات والأكثر تشغيلا للعمالة الوافدة بالمملكة.

وقدرت المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات والمقاولات بنحو 22 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الديون المترتبة عليها نحو 375 بليون ريال (مئة مليار دولار) وفق تقديرات صدرت منتصف عام 2016.