قرر مصرف قطر المركزي فرض إجراءات عقابية ضد شركات الصرافة بالبلاد، التي لم تلتزم بالسعر الرسمي للدولار، المقرر من قبل المصرف.

ونقلت صحيفة "العرب" القطرية عن مصادر قولها: إن البنك المركزي اتخذ هذه الإجراءات ضد بعض الشركات، التي لم تلتزم بالسعر الرسمي المحدد من قبل المصرف، وخاصة خلال إجازة عيد الفطر.

واعتبر البنك أن هذا مخالفة للتعليمات المشددة التي أصدرها منذ بداية الحصار، والتي أكدت على الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية للدولار في البنوك وشركات الصرافة.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام أجنبية عن "أزمة سيولة" في البنوك وشركات الصرافة القطرية، عقب سحب مستثمرين خليجيين أموالهم من البورصة والأسواق المالية القطرية، تنفيذاً لقرارات بلادهم بوقف التعامل الاقتصادي مع قطر وعملتها الوطنية.

وكانت شركات صرافة في قطر رفعت أسعار الدولار ما بين 2 إلى 5 دراهم، سواء في عمليات البيع للأفراد أو التحويلات الخارجية، حيث استغلت هذه الشركات فترة إجازة عيد الفطر، وعدم إيداع البنوك المحلية للدولار في حسابات شركات الصرافة، وفقا للنظام المتبع في توفير الدولار لهذه الشركات.