أعلن "عبدالوهاب البدر" المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية أن حصة الكويت المحددة لتمويل المشاريع التنموية في مصر تقدر بنحو 300 مليون دولار سنوياً.

وقال البدر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مؤسسات وصناديق التنمية العربية لتنفيذ مشروعات تنمية شبة جزيرة سيناء، إن "تحديد نسبة سيناء من المبلغ الإجمالي السنوي (300 مليون دولار) قيمة مساهمة الكويت يعود للجانب المصري ولا دخل لنا فيها".

وأوضح البدر أن "الهدف من تلك المشاريع هو انتشال شبة جزيرة سيناء من التهميش لترتقي إلى مستوى المحافظات الأخرى في كل المجالات" مضيفاً أن "المحفظة التمويلية للمشاريع المصرية من قبل الصندوق الكويتي بلغت حتى الآن 2100 مليون دولار".

وذكر أن الهدف من الاجتماع هو عرض المشاريع المتوقعة لتنمية شبه جزيرة سيناء في مصر الشقيقة وعرضها على الصناديق العربية الأخرى، مشيرا إلى أن المشاريع تمثل أولويات الحكومة المصرية في توفير الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية الأساسية وتطوير البنية التحتية وتعتبر الدعائم الرئيسية التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شبه جزيرة سيناء.

وبين أن المشاريع ستكون في كل المجالات، مما يساهم في توفير أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤكداً حرص الصندوق واستعداده لتمويل وتنفيذ البرامج الإنمائية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشاريع التنمية المستدامة في الدول العربية.

ولفت إلى أن الجهات المعنية في مصر قدمت مجموعة من الدراسات لبرنامج التنمية التي تعتزم تنفيذها وتضمنت مشروعات في قطاعات النقل والزراعة والإسكان والتعليم إضافة إلى الصحة والصناعة، مؤكدا أن تلك المشاريع تهدف في مجملها إلى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لمواطني سيناء وتوطينهم بصورة تدعم الكيان الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة سيناء مع باقي المحافظات المصرية من خلال الارتقاء بمستوى استغلال واستثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية المتاحة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض منها.

وقال "البدر" إن الصندوق نظم هذا الاجتماع بعد أن تلقى طلباً من الحكومة المصرية في نهاية شهر أكتوبر الماضي للنظر في تمويل برنامج شبه تنمية جزيرة سيناء مشيراً إلى أن المشروع يحظى بأهمية عالية وأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية.

وذكر أن المشروع الطموح للحكومة المصرية بتنمية سيناء من المشروعات التي يمكن تنفيذها من خلال التمويل المشترك، ومن ثم فإنه دعا إلى عقد هذا الاجتماع بين ممثلي الصناديق والحكومة المصرية لاستعراض الدراسات والتصورات المقترحة وخطط وأساليب تمويل المشروع.