يتحدث خبراء اقتصاديون عن قلق يسود الأسواق السعودية حول الموازنة السعودية للعام 2016م، والمقرر إعلانها يوم الإثنين "28 ديسمبر 2015م"، في ظل استمرار هبوط أسعار النفط والالتزامات الكبيرة التي يجب أن تستوعبها بنود الموازنة.

ويربط الخبراء هذا القلق بما يتضمنه الباب الرابع من الموازنة المتعلق في المشاريع الجديدة والإنفاق الرأسمالي للحكومة، من دون أن يرجحوا حصول تغيير كبير على الباب الأول المتعلق بالرواتب والبدلات والأجور، والباب الثاني المتعلق بالمصروفات العامة، والثالث المرتبط باعتمادات التشغيل والصيانة.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة قوله إن العام الحالي "شهد ظروفاً استثنائية، بينها حرب اليمن، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار الانخفاض إلى العام المقبل"، مؤكداً أن مثل هذه الظروف تجعل من الموازنة "صعبة".

وكانت وزارة المالية السعودية قد أصدرت أخيراً تعليمات للجهات الحكومية بإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشاريعها في موازنة العام 2015م.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جعفر، لـ"الحياة"، إن تحقيق الموازنة السعودية "متوسط عجز حتى لو وصل قدره 430 بليون ريال (115 بليون دولار) في العام 2015م، أمر يمكن استيعابه من خلال تعظيم الدين الداخلي، إضافة إلى السحب من الفوائض المتراكمة في الموازنات الماضية، على أن ينخفض العجز في العام 2016م إلى النصف تقريباً، بعد ضبط المصروفات وارتفاع بعض مسببات الإنفاق الكبير".

وأشار جعفر إلى أن الموازنة خلال السنوات الست الأخيرة "حققت عجزاً مرتين، الأول العام 2009م، وبلغ العجز 87 بليون ريال، بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، نتيجة الأزمة المالية والركود في الاقتصاد العالمي، والثاني في العام 2014م وبلغ العجز 66 بليون ريال. بينما حققت فائضاً في السنوات الأخرى، كان أكبرها العام 2012م، الذي قدر بنحو 374 بليون ريال".

وكانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ715 بليون ريال في العام 2015م، وأن تبلغ النفقات العامة 860 بليون ريال، أي بعجز متوقع في حدود 145 بليون ريال.